رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النساء يستحوذن على 70% من حجم العمالة فى قطاع الملابس

جريدة الدستور

تواصل غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات إجراء الدراسة والمسح الميداني لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر.

وأظهرت النتائج الحديثة للصناعة وتوزيعها الديموغرافي في المحافظات المختلفة العديد من النتائج، أبرزها بلوغ عدد المصانع المسجلة رسميا حوالي 4800 مصنع، بينما وصل إجمالي عدد العمالة المسجلة في تلك المصانع لنحو 1.5 مليون عامل بشكل مباشر.

كما وصل إجمالى المنشآت المسجلة بالغرفة 2458 منشأة، في الوقت الذي تسعى فيه الغرفة للتواصل مع المصانع غير المسجلة لاستيفاء أوراق العضوية في الغرفة الصناعية، حيث ينص قانون التراخيص الصناعية الجديد على حصول مقدم الطلب على شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات عند تجديد الرخصة وإصدار السجل الصناعى.

وحسب الدراسة التي أجرتها الغرفة، فإن الإحصاءات أشارت الى ارتفاع نسبة مساهمة العمالة من الإناث في صناعة الملابس والمفروشات لأكثر من 70%، فيما تنخفض مساهمة الذكور لنحو 30%، فيما ارتفعت نسبة عمالة الإناث إلى 80% في المناطق الواقعة داخل الكتلة السكنية وفى الريف والقرى، في حين ترتفع مساهمة الذكور في المناطق البعيدة والمتطرفة وداخل مصانع الجينز، كما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية على نصيب الأسد من عدد المصانع بنسبة تقترب من 81%.

وتتركز المصانع الصغيرة والمتوسطة في محافظة القليوبية والقاهرة بما يعادل 37% من اجمالي المصانع في مصر.

وتنفرد 5 محافظات، وهي القليوبية والقاهرة والغربية والشرقية والإسكندرية، بما يمثل 73.1% من إجمالي مصانع الملابس من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وجاءت محافظة القليوبية في المركز الأول بنسبة 17% في عدد المصانع متناهية الصغر.

وكشفت الدراسة عن أن نصف العاملين يحصلون على رواتبهم من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، فيما يحصل النصف الآخر على رواتبهم نقديًا، كما ترتفع نسبة سداد الرواتب إلكترونيا في المنشآت العاملة بالقاهرة الكبرى، وبنسبة 90% تقريبا في المصانع الواقعة في مدينة العين السخنة والمنطقة الحرة بالقاهرة والتجمع الثالث، والمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر وبرج العرب والمنطقة الحرة في الإسكندرية، والسادات والعبور والعاشر من رمضان، والمنطقة الحرة في بورسعيد، وفى الإسماعيلية، فيما تنخفض هذه النسبة في المصانع الواقعة بنطاق محافظات الصعيد.