تنمية الصعيد.. خبراء: تطوير الريف المصري يعود بالنفع على الجميع

عانى صعيد مصر والريف من الإهمال على مدار عقود طويلة، حتى أصبح المرافق والخدمات الأساسية ضمن الرفاهيات وسيطر الفقر على الحالة الاجتماعية لأهالي الصعيد والريف المصري، لتقرر القيادة الحالية منذ بضعة سنوات تنفيذ مشروع واحد من أهم المشروعات القومية من أجل تطوير وتنمية الريف المصري.

عام 2014 وضعت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خطة لتطوير مناطق الريف والصعيد على عدة مراحل تنتهي في 2030، بهدف إنارتها ورصف الطرق وتنفيذ مشروعات خدمية ومشروعات لتشَغيل سكانها لرفع مستوى المعيشة لديهم.

بدأ العمل على تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة في التطوير العمراني في إطار توجيهات الرئيس السيسي.

اتساقًا مع ذلك يرى أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، أن خطة تطوير الصعيد ضمن توجيهات الرئيس السيسي تدل على مدى اهتمام الدولة المصرية بالصعيد والريف وأهله، كذا الاهتمام بتنمية الحياة والنهوض بمستوى المعيشة هناك.

وأوضح خبير التنمية المحلية أن مشروع الريف المصري يعد واحدًا من المشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها وتمويله من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، من أجل تطوير بعض القرى من حيث إنشاء شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية وجميع الخدمات والمرافق.

وذكر "عامر" تطوير 78 قرية ببرنامج تنمية صعيد مصر، ضمن خطة تطوير الريف المصري، موضحًا أن خطة تنمية الريف المصري ستعود بالنفع على المجتمع أجمعه سواء المواطنين بالحضر أو الريف.

أما الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، كشف أن مشروع تنمية الريف المصري يستهدف دعم المشروعات المختلفة خاصة القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة.

كما أوضح خبير أول التنمية المحلية أن يجرى تنفيذ المشروع بخطط تنفيذية وزمنية محددة، إذ أن كل محافظة من محافظات المشروع تقدم رؤيتها الخاصة عن القطاعات التي تمثل أكثر أهمية وأولوية مع مراعاة التوزيع العادل لتطوير كل محافظة.

سبق واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروعات الخدمية الحكومية التي يجرى العمل على تنفيذها في القرى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووجه الرئيس بالاهتمام بتنفيذ خطط التنمية المحلية لاسيما رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

يستهدف مشروع تنمية الريف المصري إلى المساهمة في خفض معدلات الفقر في القرى الريفية، كذا توسيع شبكات الأمان الاجتماعي من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة وتنمية المجتمع المصري بأكمله.

حوالي 57% من سكان الجمهورية يعيشون في 4777 قرية يتبعها 28469 عزبة وكفر ونجع بالمناطق الريفية، إضافة لـ 640 تجمعًا سكنيًا.

توضح مؤشرات التنمية في الريف المصري إلى أن 98% من إجمالي القرى متصل بالشبكة العامة للكهرباء، و97.5 من إجمالي القرى بها شبكة مياه عامة ومتصلة بمعظم المساكن، و96% من القرى بها مدارس تعليم ابتدائي حكومية، بحسب هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتي أكدت أن الحكومة تولي أهمية لتوفير مزيد من الخدمات الصحية وتوصيل الصرف الصحي للقرى.