تقرير: تركيا تخدع العالم بمعاهدة لوزان لإجبار اليونان على نزع سلاحها

أكدت صحيفة "جريك سيتي نيوز" اليونانية، أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تشير وتطالب بنزع السلاح من جزر بحر إيجة الشرقية بزعم معاهدة لوزان.

وأضافت أنه فيما يتعلق بعسكرة الجزر في شرق بحر إيجة، يتم تطبيق اتفاقيات دولية مختلفة خاصة، حيث كان وضع جزيرتي ليمنوس وساموثريس محكومًا بمعاهدة لوزان لعام 1923 بشأن المضائق، ولكن تم استبدالها بمعاهدة مونترو لعام 1936، ويخضع وضع جزر ليسفوس وخيوس وساموس وإيكاريا لاتفاقية لوزان للسلام لعام 1923، بينما يخضع وضع جزر دوديكانيز لمعاهدة باريس للسلام لعام 1947.

وأوضحت أن نزع السلاح من جزيرتي ليمنوس وساموثريس اليونانيتين جنبًا إلى جنب مع تجريد الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور وإمفروس التركية (جوكسيادا) وتينيدوس (بوزكادا) وجزر رابيت (تافكان) من السلاح كان يخضع لمعاهدة لوزان لعام 1923، وتم إلغاء هذا بموجب معاهدة مونترو لعام 1936، والتي نصت بشكل قاطع في ديباجتها على أن تحل في مجملها محل معاهدة لوزان.

واعترفت تركيا بحق اليونان في عسكرة ليمنوس وساموثريس، وفقًا للرسالة التي أرسلها السفير التركي في أثينا في ذلك الوقت، روسن إسريف، إلى رئيس الوزراء اليوناني في 6 مايو 1936، بناءً على تعليمات من حكومته.

وكررت الحكومة التركية هذا الموقف عندما اعترف وزير الخارجية التركي آنذاك، روستو أراس، في خطابه أمام الجمعية الوطنية التركية بمناسبة التصديق على معاهدة مونترو، دون تحفظ، بحق اليونان القانوني في نشر قوات في ليمنوس وساموثريس.

وأشارت إلى أنه حتى معاهدة لوزان لا تنص على نزع سلاح الجزر، حيث تنص على "تلتزم الحكومة اليونانية ببساطة بعدم إنشاء قواعد بحرية أو تحصينات هناك وفقًا للمادة 13 من المعاهدة".

وأضافت أنه في ظل تنفيذ اليونان بنود المعاهدة انتهكت تركيا مرارًا الالتزامات القانونية المفروضة عليها وما زالت تفعل ذلك، على الرغم من حقيقة أن المادة نفسها تلزم تركيا بعدم السماح لطائراتها العسكرية بدخول المجال الجوي لهذه الجزر اليونانية.