إعادة بناء النظام.. «المالية» تستعرض ثورة التشريعات الضريبية

نظمت الجمعية العلمية للتشريع الضريبى بالتعاون مع الجمعية المصرية الاقتصاد والإحصاء السياسي، ندوة عن التطورات التشريعية خلال 2020، حاضر فيها الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للضرائب، وأدارها كلا من الدكتور "رابح رتيب"، أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسي والتشريع، والدكتور عرفان فوزى، مديرعام التدريب الضريبى بالجيزة بمصلحة الضرائب المصرية ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي.

في بداية الندوة، استعرض الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للضرائب "التشريعات الضريبية الجديدة، حيث أكد أنه صدر العديد من التشريعات الضريبة خلال الفترة من 2016-2020 منها إصدار تشريعات جديدة، ومنها إدخال تعديلات تشريعية على قوانيين ضريبة سارية لحل بعض المشاكل الضريبية أو أزمات اقتصادية، وكاد يكون لا يوجد أى نوع من الضرائب المطبقة فى مصر إلا وطالها نوع من التعديل التشريعى، لافتًا إلى أنه من التشريعات الجديدة صدور قانون القيمة المضافة، قانون الضريبة الجمركية، المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر".

وأضاف صديق، أنه من التشريعات التي تم إدخال تعديلات تشريعية عليها قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العقارية بخصوص الأراضي الفضاء التابعة للمصانع، وعدم فرض الضريبة العقارية عليها لحين استغلالها ويتم فرض الضريبة العقارية على المستغل فعليا.

وأشار إلى أنه من ضمن التشريعات التي صدرت لعلاج أزمات مالية مثل ما تم من تدخلات لمواجهة أزمة كورونا، مثل تأجيل موعد تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين وتقسيط الضريبة للاعتباريين، وكذلك إيقاف العمل بقانون الأطيان الزراعية لمدة سنتينن قادمتيين، وقانون التجاوز عن مقابل التأخير 173 لسنة 2020.

وأوضح، أن المنظمة الدولية للاقتصاد والتنمية OECD تعتبر هى المصدر الذى تستقى منه الدول عند سن التشريعات الضريبية الخاصة بها، حيث يتم الأخذ منها مع ما يتناسب مع كل دولة، لافتًا إلى أن ما حدث من تشريعات ضريبية يعد إعادة بناء للنظام الضربيي المصري، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للضربية على القيمة المضافة، تم إصدار قانون جديد للقيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتم التحول من الضريبة على المبيعات بمشاكل تطبيقها إلى الضريبة على القيمة المضافة، كما تم إدخال تعديل خلال 2020 وهو زيادة أسعار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسجائر.

فيما يتعلق بالضريبة الجمركية، قال صديق، إنه تم إصدار قانون جديد للضريبة الجمركية تتضمن الكثير من الأحكام الجديدة للتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة مثل الضريبة على المعاملات الإلكترونية وتفعيل للدور الرقابي، موضحًا أنه بالنسبة إلى الضربية على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فقد صدر القانون 152 لسنة 2020، والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ويعد من القوانين الهامه جدا التي صدرت خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى مجال الضرائب المصرية، وأنه تم إعداد هذا القانون بهدف جذب القطاع غير الرسمي وتم منح العديد من الحوافز للمشروعات حتى تدخل تحت مظلة هذا القانون منها حق الامتياز، الضمانات، التأمين.

وعن استفسار عن عدم وجود عفو ضريبى، أشار صديق إلى أن تجربة العفو الضريبى صدرت فى العديد من القوانين ولم تؤت ثمارها لذا تم التركيز فى القانون 152 على منح امتيازات وضمانات وحوافز للممولين لجذبهم للدخول تحت مظلة هذا القانون.

وعن اختلاف تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطه فى كثير من الإصدارات، أشار إلى أنه بعد الرجوع إلى OECD تم إيضاح أنه يوجد أكثر من تعريف للمشروع الصغير، وبناء عليه تم إدراج تعريف للمشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة من وجهة نظر القانون، وتم إدراجه فى القانون 152 لسنة 2020 في المادة رقم 1 منه.

وأكد أنه بالنسة إلى الضربية على الدخل، فإن صدور القانون 26 لسنة 2020 يحقق العدالة الضريبية، ويعتبر من أهم التعديلات التى تمت على القانون 91 لسنة 2005 وما تضمنه من تعديل أسعار الضريبة للأشخاص الطبيعيين، حيث تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، حيث تكون الضريبة عليها 2.5%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وكذلك زيادة الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه.

وبشأن قانون التجاوز عن مقابل التأخير رقم 173 لسنة 2020، أوضح صديق أن التجاوز عن مقابل التأخير يقصد به تنازل الخزانة العامة للدولة عن مقابل التأخير المستحق لها، وهو حق محدد المقدار ومسجل وتستطيع الخزانة العامة المطالبة به، مشيرًا إلى أن مقابل التأخير يكون مستحق إذا تاخر الممول عن سداد الضريبة سواء كانت مستحقة أو واجبة الأداء حسب أحكام كل ضريبة.

وبخصوص التفرقة بين الضريبة المستحقة وواجبة الأداء، أوضح صديق أنه على سبيل المثال ضريبة الدخل مستحقة فى 3112 من كل عام ولكن لاتستطيع الدولة المطالبة بها إلا بعد موعد تقديم الإقرار الضريبى سواء فى نهاية مارس أو نهاية أبريل لذا فى ذلك التاريخ تعتبر الضريبة واجبة الأداء ويستحق عنها مقابل التاخير إذا تاخر سدادها، لذا فالضريبة تكون مستحقة أو واجبة الأداء بحسب الأحوال إذا تحقق السبب لتحصيل تلك الضريبة، مثل الضريبة الجمركية تستحق الضريبة فى الجمرك عند ادخال السلع فهى في ذلك الوقت ضريبة مستحقة، لافتًا إلى أن مقابل التأخير يجب حسابه طبقا لكل القوانين الصادرة حتى تاريخ صدوره.

وأكد مستشار وزير المالية أن قانون الإجراءات الضريبة الموحد هو قانون موجود فى كثير من الدول مثل الإمارات وتونس والجزائر وفرنسا، ويعتبر خطوة أولى نحو تعديل منظومة الضرائب المصرية وبالأخص منظومة الإجراءات الضريبية، كما أنه ليس قانون للمرافعات بل هو قانون للإدارة الضريبية، حيث احتوى على أحكام خاصة بالعلاقة بين الممول والمصلحة وأحكام عن التنظيم المالى والإدارى للإدارة الضريبية.


وأوضح أن القانون قام على توحيد وتجميع مالا يمكن توحيده، مثال وحد القانون فى إجراءات اللجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم، وقام بتجميع مالا يمكن توحيده فى قوانين الضرائب المختلفة فى قانون واحد مفصلة حسب كل نوع ضريبة.

وأشار إلى أن القانون تضمن توصيف لمعالجات ضريبية دولية وتكنولوجية مثل الإقرار الإلكترونى والمنظومة الإلكترونية، ومراعاة الالتزامات الخاصة بتبادل المعلومات سواء داخليًا أو خارجيًا، والسعر المحايد، كما أنه يتضمن استثناء المنازعات الضريبية عن إحالتها للقضاء الإدارى من العرض على هيئة المفوضين، وهذا يؤدى إلى تخفيض الوقت لحل المنازعات وسرعة إنهائها.

وردًا على استفسار عن المهن الحرة وهل يسرى عليها أحكام القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أشار الدكتور رابح رتيب، أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء السياسى والتشريع، إلى أنها الآن لا تدخل فى نطاق تطبيق القانون، وينتظر اللائحة الداخلية للقانون لعلها تتوسع فى التعريف للمشروعات الصغيرة لتشمل المهن الحرة.

وأوضح الدكتور عرفان فوزى، مدير عام التدريب الضريبى بالجيزة بمصلحة الضرائب المصرية ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بخصوص استفسار عن إمساك الدفاتر للمنشأة المتوسطة والصغيرة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطبق عليها قانون 152 لسنة 2020 فيما يخص ضريبة الدخل، ويطبق عليها قانون 67 لسنة 2016 فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة ؛ لذا تم ادراج المواد الخاصة بامساك الدفاتر فى مواد القانون 152 لسنة 2020.

وقال فوزى إن تنظيم هذه الندوة جاء فى إطار حرص الجمعية على مناقشة جميع المستجدات الضريبية، وأن الجمعية ستواصل عقد الندوات وذلك لنشر الوعى الضريبى والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.