العقوبة القانونية بحق المتخلفين في انتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إحالة جميع المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وبقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، يُصبح هناك حوالي 54 مليون مصري ممن لهم حق التصويت في الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وتخلفوا عن التصويت، وتم إحالتهم للنيابة العامة.

وقال المحامي أيمن محفوظ في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تنص على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وأضاف: "ولكن أقوى عقوبة هي أن المواطن يشعر أنه قد فرط في حق دستوري له بيده، وأن بعدم المشاركة  قد أتاح بعض الفرص لتسلل من لا يستحق لكرسي الشيوخ، مما سيعود عليه بعدم وجود نائب يقدم له خدمات حقيقية.