«شومان» عن فتوى منع الإماراتيين من الصلاة فى الأقصى: «غير معتبرة شرعًا ومُسيّسة»
علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، على الفتوى الصادرة عن الشيخ محمد حسين مفتي القدس بتحريم صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى، بعدما أعلن عن اتفاق بين الإمارات وإسرائيل، قائلا: "أرفض إصدار فتاوى شرعية لا تستند إلى أي مرتكزات أو قواعد شرعية، ولا أعرف بصفتي من المختصين في الفقه الإسلامي مسوغا للحكم بإبطال صلاة شعب دولة مسلمة بكامله في مسجد من مساجد الله اعتمادا على موقف سياسي اتخذته دولته".
وأضاف وكيل الأزهر السابق في تعليقه: "ليس دفاعا عن الإمارات ولا تدخلا في مواقفها السياسية التي يقدرها قادتها، فإن الفتوى الصادرة عن فضيلة الشيخ مفتي القدس انتقائية وغير معتبرة شرعا، فمعلوم أن تركيا ترتبط بعلاقات مع إسرائيل منذ عام ١٩٤٩ وكانت أول دولة إسلامية تعترف بها، وهذه العلاقات مستمرة حتى وقتنا هذا ووصلت إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وهو أقوى من التطبيع بكثير، ومع ذلك لم نسمع عن فتوى فلسطينية تحرم صلاة الأتراك في المسجد الأقصى ولا نريد أن نسمع، كما أن قطر ترتبط بعلاقات تجارية مع إسرائيل أيضا ولم نسمع بتحريم صلاة القطريين في الأقصى ولا نريد أن نسمع".
وتابع: "مع رفضي لتصرفات تركيا وقطر واعتبارهما من أشر الدول على منطقتنا، لكن الموقف من فتوى تمنع صلاة الأتراك أو القطريين سيكون هو نفس الموقف من منع الإماراتيين، ولو صدرت فتوى تمنع أي مسلم من الصلاة في الأقصى مهما اختلفت دولته ومهما كانت مواقفها السياسية سيكون موقفي منها هو ذات الموقف من هذه الفتوى".
وأوضح شومان أن الأزهر رفض التدخل في هذا الأمر باعتبار أن الأمر ليس حكما شرعيا يحتاج إلى فتوى منه، وإنما هو أمر يقدره الساسة وفق ما يحقق مصلحة الفلسطينيين الاقتصادية والسياسية.
وأكد شومان أن الفتاوى الشرعية لا تصدر بالتحريم خاصة إلا مع وجود الدليل المثبت للتحريم وليس من الأدلة المحرمة أو المبيحة المواقف السياسية مهما اختلف الناس حولها، مختتما تعليقه قائلا: "وفي حدود علمي لم يصدر في تاريخنا الإسلامي عن السلف أو الخلف فتوى تمنع شخصا أو جماعة من الصلاة في مسجد من مساجد المسلمين. فلا يقبل تسييس الفتاوى الشرعية وتحميل فقهنا ما لا يحتمله".
