وزيرة البيئة: قانون المخلفات سيوفر فرص استثمارية في قطاع الصناعة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون تنظيم إدارة المخلفات، يهدف إلى تنظيم العلاقة وعدم الخلط بين الوزارات المعنية بالتخطيط والمراقبة، والوزارات التي تقوم بالتنفيذ على الأرض.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، اليوم الثلاثاء، بشأن "إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال.
وقالت فؤاد إن الحكومة حريصة وهى تضع القانون فى تحديد الأدوار والفصل بين الوزير المختص- وزير البيئة الذى يضع الاستراتيجية- ووزير المحليات- المعنى بالتنفيذ- مضيفة: قعدنا فى الفصل سنة لكى نحدد أن يكون اللى بيخطط غير اللى بينفذ.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع القانون محكم للغاية، وسيوفر الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والقطاع غير الرسمي لجمع المخلفات من المصدر، كما سيقوم بإدماج العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة - ومن يقومون بتدوير المخلفات.
وتابعت أن إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها.
وأشارت إلى أن القانون سيعمل على تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
فيما نوهت وزيرة البيئة بأن قانون "تنظيم إدارة المخلفات" يهدف إلى تنظيم العلاقة وعدم الخلط بين الوزارات المعنية بالتخطيط والمراقبة، والوزارات التي تنفذ على الأرض.
