«محلية النواب»: توقف جميع أعمال الهدم بمجرد تقديم أوراق التصالح
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة مخالفات البناء والتصالح بالمجلس كان الهدف منها هو قياس الأثر التشريعي، وهو ما يقوم به مجلس الإدارة المحلية لدراسة كل المعوقات، مؤكدًا أن القانون مدروس بشكل جيد من جميع الجوانب.
وأضاف الفيومي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم، أن تصريحات بعض المسئولين عن القانون كانت خطأ، ومنها أن المسئول عن دفع التصالح صاحب المبني أم السكان، لافتًا إلى أن مقدم التصالح هو المسئول عن تقديم الأوراق ودفع المبلغ.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مقدم الطلب من الممكن أن يكون المشتري أو صاحب العقار أو اتحاد الملاك، موضحًا أن قانون التصالح مؤقت وليس أزليًا، حيث إنه بمجرد تقديم أوراق التصالح تتوقف جميع أعمال الهدم.
