الغرف الإفريقية: مصر الوحيدة ذات النمو الإيجابي بنحو 2.4%
قال أمين اتحاد الغرف الإفريقية علاء عز، إنه بالرغم من التأثيرات السلبية لتداعيات الانتشار الوبائي (كورونا) إلا أن مصر تعد الدولة الإفريقية الوحيدة ذات النمو الإيجابي بنحو 2.4% للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات بنسبة 2%، وذلك في الوقت الذي تكبد فيه العالم خسارة بين 20% و30%.
وأشار أمين الاتحاد خلال مشاركته بـ"الفيديو كونفرانس" بمعرض (اينوبروم) الصناعي إلى تسبب فيروس (كورونا) في توقف كبير للإنتاج واضطرابات في سلاسل الإمداد بسبب إغلاق موانئ في الصين وغيرها، مما نجمت عنه تداعيات تمثلت في صدمة مزدوجة نادرة الحدوث على كلا العرض والطلب.
وأوضح أن إفريقيا تلقت تلك الصدمة على ثلاث موجات متتالية، الأولى من الصين عن طريق القنوات التجارية وتقلص الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى القريب، والموجة الثانية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب هبوط الطلب من الاتحاد الأوروبي نتيجة إجراءات العزل العام وتعليق نشاط السياحة.
وأكد أن الصدمة الثالثة على صعيد الطلب الداخلي وتباطؤ نشاط التجارة بين دول القارة، وستكون الصدمة ناجمة عن اضطرابات في إنفاق الأسر والشركات، وستضر بشكل خاص بالدول المتأثرة بإجراءات العزل المشددة.
وذكر أنه من المتوقع أن تنخفض حدة الركود الذي شهدته عدة دول إفريقية للمرة الأولى منذ 25 عاما، إذ تشير التقديرات إلى انخفاضه من 2.4% إلى 1.6% أو 1.5%.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين دول إفريقيا سيتضاعف إلى ثلاثة أمثاله وذلك من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي طال انتظارها والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس للاتحاد الأفريقي، منوها بأنه من المستهدف أن يزداد بنحو 60% حتى عام 2022 بين الـ55 دولة التي يضمها التكتل التجاري، والتي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار.
ونوه بأن ذلك يتطلب تهيئة البنية التحتية واللوجيستيات، وتشمل الموانئ المحورية للوجستيات والمناطق الصناعية النائية بالإضافة إلى الاهتمام بإنشاء هناك الطرق الفائقة السرعة بين القاهرة وكيب تاون وبين سفاجا ووناديامينا داكار وبين الإسكندرية وراباتم داكار، وعلى صعيد السكك الحديدية، هناك خط مومباسا نيروبي.
وعلى صعيد متصل، لفت إلى أن مصر من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى مع سائر دول العالم، تتمكن من الوصول إلى أسواق مستهلكين بقيمة 2.7 مليار دولار دون رسوم جمركية في العالم العربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الكوميسا والسوق المشتركة الجنوبية (الميركوسور)، وهناك أمل أن تتسع الدائرة لتشمل اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي قريبا.
