رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني يكشف عن أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية

اعتبر رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، أن الواقع الاقتصادي في بلاده أصبح صعبًا للغاية، لافتًا إلى أنه جاء نتيجة طبيعية لتراكم كوارث السياسات الاقتصادية والمالية والسياسية التي اعتمدتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1992 تاريخ أول انتخابات نيابية بعد الحرب الداخلية في لبنان.

وأضاف شاتيلا، لـ«الدستور»، أن تلك الانتخابات أنتجت بالتزوير والوصاية الإقليمية والدولية طبقة سياسية تتمثل بتحالف زعماء ميليشيات الحرب ورجال الأعمال وبعض الإقطاع القديم، فانقضت هذه الطبقة على الدستور اللبناني الذي تم إقراره في الطائف برعاية عربية وأنهى الحرب اللبنانية، وطبقت بدلًا منه دستورًا خاصًّا جعلها تتحكم في كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، موضحًا أنه منذ عام 1992، أقامت الطبقة الحاكمة نظامًا اقتصاديًّا ريعيًّا مرتبطًا بالرأسمالية الوحشية تحقق من خلاله مصالحها الخاصة على حساب الشعب.

وأشار إلى أنه بسبب ذلك تواجد قطاع اقتصادي واحد هو الذي حقق الأرباح الخيالية في لبنان، وهو القطاع المصرفي المملوك بنسبة كبيرة من أعضاء الطبقة الحاكمة، في مقابل ذلك نرى تدميرًا كليًّا للقطاعات الإنتاجية المتمثلة في الصناعة والزراعة، مردفًا: «ترافق ذلك مع استدانة الدولة لمبالغ كبيرة من الداخل والخارج تحت عنوان التنمية التي لم نرها في مقابل رأينا تضخمًا هائلًا لثروات أعضاء الطبقة السياسية».

ولفت إلى أن مع اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، وإسقاط حكومة الطبقة السياسية الفاسدة برئاسة السيد سعد الحريري "على حسب قوله"، تأمل اللبنانيون أن يكون أعضاء هذه الطبقة قد أدركوا أن السياسات التي اعتمدوها قد انتهت إلى غير رجعة، مضيفًا: «للأسف نكتشف يوميًا أن هذه الطبقة تستشرس أكثر فأكثر في الدفاع عن مصالحها ومكتسباتها ورفضها للإصلاح الشامل الذي طرحته الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري بالرغم من الانقسام في تموضع أعضاء الطبقة الحاكمة بين أطراف ممثلة في حكومة الرئيس حسان دياب ومعارضين لها».

وأكد السياسي اللبناني البارز أن الأمثلة كثيرة وأبرزها توحدهم في الدفاع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تم التهديد بإسقاط الحكومة في حال أقدمت على إقالته من منصبه، قائلًا: «إذا كان الجانب الأبرز في الأزمة الاقتصادية اللبنانية هو نتيجة السياسات الداخلية، لأنه راكم ديونًا كبيرة تخطت الـ100 مليار دولار، فإنه لا يمكننا أن نغفل توقف المساعدات التي كانت تقدمها الدول العربية للبنان إضافة لعاملين خارجيين».

وأضاف: «الأول النزوج السوري الذي يقارب عدد نازحيه ثلث سكان لبنان، وما تسبب هذا في زيادة الضغوط الاقتصادية على الدولة اللبنانية في عدة نواحٍ وتقدر قيمتها السنوية بـ5 مليار دولار، والثاني الضغوط الخارجية التي تمارس على لبنان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لتجريد لبنان من مقوماته الدفاعية، خاصة مع قرب تاريخ إطلاق ما يسمى بصفقة القرن والمطلوب فيها من لبنان القبول في توطين الأخوة اللاجئين الفلسطينيين وهذا ما يرفضه اللبنانيون، والقبول بترسيم الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة الذي يمنح الكيان الغاصب جزءًا من ثروات لبنان النفطية على الحدود البحرية».

كما كشف عن أن الحديث عن المجاعة أمر أصبح واقعيًّا بسبب انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي يتحمل مسئوليته المصرف المركزي والأمريكيون، والارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والتموينية، وانخفاض القيمة الشرائية للبنانيين، مضيفًا: «لكن لكي لا يتفاقم هذا الأمر وتقع الكارثة بشكل كامل، فإن الحكومة اللبنانية مطالبة باتخاذ قرارات فعلية، فلا يمكن أن تبقى الحكومة عاجزة أمام ارتفاع أسعار السلع وانهيار سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وغيرهما».

ونوه رئيس حزب المؤتمر الشعبي الاشتراكي إلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وعلى رأسها تطبيق كامل بنود الدستور، ووقف الهدر في عدد كبير من القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي كلف الدولة اللبنانية ما يقارب نصف الدين العام، ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة وأملاك الدولة المغتصبة، واستعادة الدولة لاستيراد المواد الغذائية والمشتقات النفطية المحتكرة من قبل أزلام الطبقة السياسية.