رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على قطاعات المصارف والبناء.. أهداف أردوغان الاقتصادية في ليبيا

أردوغان
أردوغان

كشفت صحيفة "أراب ويكلي" عن سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستفادة الاقتصادية من ليبيا، عقب تقديم الدعم الكامل لحكومة الوفاق ومقرها طرابلس، حيث تبدو تركيا حريصة على كسب حصة الأسد من الغنائم الاقتصادية خلال مرحلة ما بعد الحرب.

وقال مسؤول تركي رفيع، رفض الكشف عن هويته، إن أنقرة تريد البدء سريعا في "إعادة بناء" ليبيا التي مزقتها الصراعات بعد أن زار كبار نواب الرئيس رجب طيب أردوغان طرابلس الأسبوع المنصرم لمناقشة التعاون في الطاقة والبناء والخدمات المصرفية، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.

والتقى وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية مسؤولين في حكومة الوفاق يوم الأربعاء الماضي لإجراء محادثات قالت أنقرة إنها تهدف إلى إنهاء القتال.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنهم ناقشوا أيضا المدفوعات التي يقال إنها مستحقة للشركات التركية لأعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا.

وقال المسؤول البارز إن الأتراك ومسؤولي حكومة الوفاق الوطني ناقشوا كيف يمكن لتركيا أن تساعد في استكشاف الطاقة وعملياتها، بما في ذلك التعاون "في كل مشروع يمكن تخيله" للوصول إلى الأسواق العالمية.

وتابع المسئول التركي: "أجزاء كثيرة من البلاد في حالة حطام، وهناك حاجة ماسة للبنية التحتية والبنية الفوقية، وأكد على أن الشركات التركية في وضع يمكنها من بدء مثل هذا العمل بسرعة".

وقالت "أراب ويكلي": "قبل أن تقدم تركيا الدعم الرسمي لحكومة الوفاق في نوفمبر من العام الماضي، كان عمال البناء الأتراك يعملون في مشاريع في ليبيا"، وقال مسؤول في قطاع البناء في يناير الماضي، إن الأعمال المتراكمة للعقود التركية في ليبيا تبلغ 16 مليار دولار، بما في ذلك 400-500 مليون دولار للمشاريع التي لم تبدأ بعد.

وأضاف المسؤول أن شركة الطاقة التركية "كارادينيز باور" قد تستخدم سفنها لتخفيف النقص في الطاقة في ليبيا عن بعد وسط القتال.

وقال مصدر تركي آخر إن أنقرة وحكومة الوفاق ناقشا أيضا إرسال مستشارين أتراك إلى طرابلس للمساعدة في إعادة بناء نظامها المصرفي.

وقال وزير الخارجية مولود أوغلو يوم الخميس الماضي، لشبكة "سي إن إن ترك"، إن جزءًا من المحادثات يدور حول عودة الشركات التركية إلى ليبيا بعد الصراع، وأضاف أن تركيا قد توسع أيضا نطاق تعاونها العسكري مع حكومة الوفاق.