الكويت تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تجاه مخطط الضم الإسرائيلي

طالبت الكويت مجلس الأمن الدولي، بضمان تنفيذ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، فيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية.
كرل ل
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها اليوم الأربعاء وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الاستثنائي (الافتراضي) للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بطلب من فلسطين؛ وذلك لبحث الإجراءات الأحادية، المتمثلة بتهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض فلسطين المحتلة عام 1967.

وقال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد في سبتمبر 2019، الهادف إلى بحث التصريحات الإسرائيلية المستفزة بشأن ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأضاف: أنه منذ بداية الكشف عن النوايا الإسرائيلية المستفزة، بشأن مسألة ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت، استنكرت الكويت بقوة هذه النوايا، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمثل تقويضا للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ما قد تسفر عنه هذه النوايا الإسرائيلية المستفزة، يعد عملا باطلا لا يترتب عليه أية آثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، ومن بينها القرار (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن 2334، الذي نص على عدم الاعتراف بأية تغييرات في حدود عام 1967.

كما أكد ضرورة أن تدرك إسرائيل والمجتمع الدولي في الوقت نفسه، أن انشغال العالم الإسلامي بعدد من القضايا والأزمات الداخلية والإقليمية، لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية، باعتبارها حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي الإسلامي.

ودعا وزير الخارجية الكويتي إلى ضرورة توحيد وحدة الصف والكلمة، والعمل على تعبئة الجهود والإمكانيات الهادفة إلى وقف ترجمة تلك الاستفزازات الإسرائيلية إلى أرض الواقع.

وطالب بأن تتضمن مخرجات المؤتمر الطارئ، صيغة تضمن التركيز على مسألة خلق آليات تنفيذية لغايات ترجمة عملية لمخرجات بيان المؤتمر الوزاري الطارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، الذي انعقد في سبتمبر الماضي، والبحث أيضا فيما يمكن اقتراحه من أجل تفعيل الآليات الدولية السياسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، منعا من إفلات إسرائيل من العقاب في حال ما إذا ترجمت نواياها الاستفزازية الى أرض الواقع.

كما دعا الشيخ أحمد ناصر إلى العمل على خلق تناغم وآليات تنسيق فيما بين مخرجات المؤتمر، والمخرجات المهمة التي سبق وأن توصل إليها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في 30 أبريل الماضي، انطلاقا من حيوية تلازم جهود المسارين الإسلامي والعربي في دعمه للقضايا الفلسطينية العادلة.