رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم لـ«النواب»: نثمن تعاوننا.. «لكن محدش هيدخل لجان الثانوية»

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدعوة لرئيس وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب للمشاركة بغرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة.

وقال حجازي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اليوم الثلاثاء: "أنتم أعضاء بغرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، حتى تقفوا على كل الأمور على أرض الواقع وبشفافية تامة"، مشددا عليهم أنه لن يُسمح لأحد بدخول لجان الامتحانات، قائلا: "بعد إذن رئيس اللجنة والنواب محدش هيدخل اللجان، حتى المحافظ لما بيروح لجنة لا يتجول داخلها".

وأشاد حجازى بالتعاون والتنسيق الذي تم بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة، للاتفاق على الإجراءات الحاكمة لإجراء عملية امتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلا: "لولا التناغم الذي تم بين اللجنة والوزارة ما حققنا ما تم إنجازه، كان هناك مناقشات عنيفة ودقيقة"، لافتا إلى أن تنظيم عملية الامتحانات لا تنصب على وزارة التربية والتعليم وحدها، وهناك تعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات بالدولة في هذا الملف.

وأوضح حجازي، خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2020-2021، أن التنسيق يتم مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف، لافتًا إلى أنه ستكون هناك لجنة مركزية لإدارة الأزمة في كل محافظة برئاسة المحافظ.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد استبعاد المواد التي تُضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة سيجري الطلاب الامتحانات مرتين فقط في الأسبوع، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يخرج الطالب من منزله مرتين في الأسبوع لأي سبب، قائلا: "حتى لو مفيش امتحانات الطالب بينزل من البيت خلال الأسبوع، وتم إعفاء الطلاب من نصف المنهج تقريبًا بسبب الجائحة".

وفيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، قال الدكتور رضا حجازي، إن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه، فيما وافقت المالية على اعتماد نحو 109 مليارات جنيه، مُطالبا بتقريب الأمر واعتماد مبلغ 122 مليار جنيه.