تفاصيل رقمنة المنظومة القضائية في عهد السيسي (1)

منذ تولي عبدالفتاح السيسي منصبه رئيسًا للجمهورية، وهو يؤكد في أكثر من مناسبة حرصه الدائم على استقلال القضاء المصري، والنأي به عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شئونه، والعمل على تطوير المحاكم القديمة ومكاتب الشهر العقاري، لحرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقًا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.

كما حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد اجتماعات بمختلف الهيئات القضائية، للتعرف على المشكلات التي تواجههم في العمل ومن شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مطالبًا بإصلاح تشريعي فاعل يعتمد على رؤية مستمرة تعلي مصلحة الوطن وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتحقق العدالة الناجزة.

وكلف الرئيس بتطوير المنظومة القضائية، ووضع خطة من جانب وزارة العدل لميكنة عملية التقاضي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي.

وعملت وزارة العدل خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع خطة بهدف ميكنة المحاكم وقواعد البيانات الخاصة بمنظومة القضاء بمصر، للتيسير على القضاة في الحصول على البيانات المطلوبة، وبشكل لحظي حول آليات سير ميزان العدالة، وتعتمد بجانب المستندات والأدلة على الرقمنة، وعلى رأسها مصلحة الطب الشرعي الرقمي وهيئات النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومكتب النائب العام.

ويستهدف التطوير تكوين منظومة رقمية مميكنة من خلال 3 مشروعات كبيرة، الأول مشروع أرشفة ورقمنة جميع المستندات بالمحاكم، وتطوير منظومة العمل القضائي والإداري بوزارة العدل، بالإضافة إلى تطوير وميكنة مصلحة الشهر العقاري والطب الشرعي، وإنشاء قواعد بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة.

وتعمل وزارة الاتصالات بالاتفاق مع النيابة العامة على تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالنيابة العامة، بالإضافة إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وبناء مجتمع معلوماتي عصري، لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف، مما يؤدي إلى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها مواصفات الجودة العالمية.

فتم مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة، والمساهمة في إنفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية على مستوي الجمهورية من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية، وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذ القانون، وتطوير البنية الأساسية للنيابات، وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها.

كما يتم العمل على تنفيذ مشروع تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بهدف توفير الوقت والجهد والأموال، حيث تؤدي الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل دون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، كذلك تطوير تطبيق هاتف محمول موحد لجميع الجهات القضائية كواجهة للمواطنين مع احتفاظ كل جهة وبياناتها في مركز المعلومات الخاص بها.

وأخيرًا مشروع تطوير مصلحة الطب الشرعي، وإنشاء مركز الطب الشرعي الرقمي مع تصميم تطبيق على التليفون المحمول يتيح للمواطن تتبع قضيته وحالة سيرها من خلال سيستم مميكن يقوم بتوفير جميع الخدمات، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين على التطبيقات المختلفة.