إنجازات 6 سنوات.. حبس وتغريم الممتنعين عن دفع النفقات

قالت مصادر قضائية بمحكمة الأسرة بزنانيري إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، بشأن حبس الممتنعين عن دفع النفقة من أهم الإنجازات التي قدمها الرئيس خلال ست سنوات ماضية، ولقى القرار ترحيبًا نسائيًا كبيرًا، لأنه ضمن لجميع السيدات حقوقهن وحقوق أبنائهن دون انتظار كذلك إجبار الأب على تحمل مسئولية أبنائه ورعايتهم خوفا.

وكانت المادة الأولى من القانون قد نصت على أن كل من صدر بحقه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ٣ أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ٥ آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

ونص التعديل على أنه "إذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال".

ومن داخل محكمة الأسرة، قالت سيدة أقامت دعوى نفقة ضد زوجها: "زوجى عامل فى سوبر ماركت، وليس فى جهة رسمية تستطيع المحكمة مخاطبتها للحصول على نفقة أبنائى من راتبه، ورفعت ضده عدة دعاوى منذ ٤ أشهر للحصول على نفقة أطفالى، وحصلت على حكم ١٠٠٠ جنيه نفقة شهرية لكنه لم ينفذ".

وأعربت عن سعادتها بتصديق الرئيس على حبس الممتنعين عن دفع النفقة وتغريمهم، مشيرة إلى "أن هذا التطبيق سيوفر جهدًا ووقتًا كبيرًا معنا، وسنتمكن من الحصول على النفقة من أول حكم بدلًا من الانتظار لأكثر من سنة للحصول على متجمد النفقة".

وقالت حالة أخرى إنها لجأت للقضاء بعد معاناة استمرت أكثر من ٧ أشهر أنفقت فيها كل ما تملك لإطعام أطفالها واضطرت لبيع مصوغاتها الذهبية لتلبى متطلبات مدارسهم، بعد رفض والدهم الإنفاق عليهم وطردهم، مضيفة: "رفعت عدة دعاوى ضده وحصلت على حكم نفقة ١٥٠٠ جنيه لكن لم أتمكن من الحصول من بنك ناصر سوى على ٥٠٠ جنيه فقط".

وتابعت: "قانون تغريم وحبس الممتنعين عن تنفيذ حكم النفقة سيوفر لأبنائنا حقوقهم ولن نضطر للرضوخ لذل الأب ومحايلته للإنفاق على أبنائه، حيث سيقوم هو بالبحث عن أبنائه ومراعاتهم خوفًا من الحبس".