تفاصيل تراجع الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار.. وتوقعات بالارتفاع مجددًا

شهد رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي تراجعا طفيفا بنهاية شهر مايو ليصل إلى 36 مليار دولار، مقابل 37.037 مليار دولار بنهاية شهر أبريل، تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي على إثرها استمرت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية في الأسواق الناشئة.

وحرص البنك المركزي على الوفاء باحتياجات والتزامات السلع الاستراتيجية خلال الشهور الماضية ومواجهة جائحة كورونا.

يأتي ذلك في ظل توقعات لمصادر مصرفية، بعودة رصيد الاحتياطي الأجنبي للارتفاع مجددا فور دخول قيمة تمويل صندوق النقد الدولي إلى مصر، والتي من المقرر أن يتسلمها البنك المركزي المصري، نيابة عن الحكومة لتدخل ضمن رصيد الاحتياطي الأجنبي، على أن يمنح وزارة المالية ما قيمته بقيمة التمويل بالجنيه المصري، لسد الاحتياجات المحلية أيضا.