«التخطيط»: لا توابع سلبية لقرض صندوق النقد على الأسعار

أكد الدكتور علاء زهران مدير معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا جديدًا بقيمة 5.2 مليار دولار لن تتسبب فى ارتفاعات جديدة فى الأسعار أو حدوث موجة تضخمية على غرار ما حدث فى أعقاب القرض الأول عام 2016.

وقال «زهران» إن هناك انخفاضًا عالميًّا في أسعار مختلف السلع، خاصة المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، يمكن الاستفادة منه فى استيراد كميات أكبر فى حدود السعة التخزينية، كما أن مصر لديها مخزون من السلع الأساسية يكفى لمدة لا تقل عن 4 أشهر، وهو ما حال دون وقوع أى أزمة فى توافر السلع منذ بداية أزمة كورونا.

وأضاف زهران، لـ"الدستور"، أن الموافقة على طلب الحصول على القرض بمثابة شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، ورغبة من صندوق النقد لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادى بمصر، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات على مدار السنوات الثلاث الماضية، بعيدًا عن تداعيات جائحة كورونا العالمية، خاصة فى ظل توقعات المؤسسات الدولية بأن تأتى مصر فى المرتبة السادسة بين 8 اقتصاديات عالمية قادرة على تحقيق معدلات نمو موجبة فى ظل الأزمة الحالية.

وأوضح أن القرض سيوجه بشكل أساسى إلى تمويل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى بداية من يوليو المقبل مع الموازنة الجديدة 2020- 2021 من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لعلاج التشوهات بعدد من القطاعات التى لم تتأثر كثيرًا بأزمة كورونا مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية والتعدين وقطاع التشييد والبناء، إلى جانب إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات وتبنى نظم جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، مع تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها بالاقتصاد الرسمى، وتقديم نظام ضريبي مبسط لمنشآتها.

وأشار إلى أن لجوء الحكومة المصرية للاقتراض مجددًا ضرورة ملحّة وليس رفاهية لتمويل عمليات التنمية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2020- 2021، وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، والتى ستلعب دورًا كبيرًا فى الحد من التداعيات السلبية لأزمة كورونا، خاصة أن الإصلاحات ستشمل قطاعات تشابكية كثيفة العمالة، تدفع معدل النمو للارتفاع، والسيطرة على معدل البطالة دون ارتفاعات كبيرة مع استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة، وخفض معدلات الفقر نتيجة اتساع دائرة التنمية فى محافظات الجمهورية والصعيد على وجه التحديد الأكثر احتياجًا للنمو لتحقيق التنمية المتوازنة، وأيضًا الحفاظ على رصيد الاحتياطى النقدى عند مستوياته دون تراجعات جديدة.

وعن ارتفاعات الدولار، أكد مدير معهد التخطيط القومي أن الارتفاعات الأخيرة فى سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ضعيفة جدًا ولم تتجاوز الـ50 قرشًا، في ظل الظروف الراهنة من تجمد إيرادات السياحة وتراجع تحويلات المصريين وإيرادات قناة السويس نتيجة ضعف حركة التجارة الدولية، موضحًا أن عودة الاستقرار فى سعر الصرف يرتبط أساسًا بانحسار فيروس كورونا وتحسّن المؤشرات الاقتصادية ومدى انقضاء الجائحة تمامًا.