اتحاد الصناعات: قرض صندوق النقد الدولي شهادة ثقة

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو مجلس الأعمال المصري المغربي، إن قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار يعد شهادة ثقة في اقتصاد مصر.

وأضاف في تصريحات للدستور، أن التصنيف الإئتمانى لمصر جيد ومازالت مصر أقوى اقتصاد ناشئ فى المنطقة.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى انطلاق الاقتصاد المصرى مرة أخرى وبناء عليه تم الموافقه على هذا القرض.

وتابع هذا القرض مهم حاليا لتجاوز الأزمة التى سببها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وستكون مصر قادرة على سداد التزامتها من عوائد التنميه التى تقوم بها.

وكان صندوق النقد الدولي، صرح بأنه استجابة لطلب السلطات المصرية عقدت بعثة صندوق النقد الدولي (IMF) بقيادة أوما راماكريشنان اجتماعات افتراضية في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو 2020 مع السلطات المصرية لمناقشة الدعم المالي لصندوق النقد الدولي لخطط سياسات السلطات؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي.

في هذا السياق، أكدت وزارة المالية، إن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي، نجحا في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

وأكدت أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

وأدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد لتعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة، وانعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز، والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.