فرغلى: مبادرات «المركزى» أسسهمت فى تخفيف أثار كورونا الاقتصادية

قالت الدكتورة شيماء فرغلي، الاستشاري الاقتصادي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي للتعاون الدولي، إن البنك المركزى المصري أطلق عدة مبادرات لدعم الاقتصاد المصرى، في ظل تداعيات حالة الركود الاقتصادى الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية علي شركات قطاع الأعمال العام والخاص والمواطنين.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المبادرات، في مقدمتها مبادرة تأجيل أقساط القروض وفوائدها الى ستة أشهر، كما أصدر مبادرات تمويل بـ100 مليار جنية بفائدة 8% مميزة لقطاع الصناعة ولتشجيع الصناعة المحلية والقطاع الزراعى.

وأشارت الي أن البنوك قامت بإرسال رسالة نصية إلى العملاء المقترضين تطالبهم بالتصريح بالموافقة أو بالرفض في المشاركة بالمبادرة والتي لم يستوعبها الأغلبية من المواطنين، وذلك لأن الهدف من المبادرة هو السماح للمقترض بترتيب أولوياته وتوفير السيولة خلال الفترة، وذلك يرجع إلى جدول إهلاك القرض الموضح بالمدة المحددة وتقسيم نسبة أصل القسط ونسبة الفائدة، ولذلك فإن أغلب البنوك تجعل قيمة الفائدة أكبر من قيمة القسط فى بداية القرض وتتناقص تدريجيًا قيمة الفائدة حتى نهاية القرض.

وأوضحت أن المنفعة التى سوف تقدمها المبادرة تكمن في تأجيل دفع قيمة القسط بالفائدة دون المطالبة بغرامة تأخير أو عمولة تأجيل خلال فترة السماح، وبذلك يكون أصل المبلغ مؤجل، فيما يتم سداد الفائدة دون تأجيل، حيث تقسم الفائدة على باقى القرض، وبالتالي يتم تجميع مبلغ الفائدة بعد مرور ستة أشهر، ويضاف على أصل المبلغ ويتم تقسيم المبلغ على مدة القرض بعد الترحيل لستة شهور إضافية.

وأشارت إلى أن هناك ما يعرف بتكلفة الأموال، وأن البنوك مصدر أموالها هو المودعين لحسابات التوفير والجارى والشهادات الادخارية بفوائد "ادخارية" تقدر بنحو 12% تقريبًا بحسب البنك، كما يقدم البنك قروضًا بفائدة 16% تقريبًا حسب البنك، ولذلك حققت البنوك خسائر بنسبة تقدر نحو 4% إلى 5% خلال فترة المبادرة، مضيفًا أنه يجب
استردادها بدون عمولة تأجيل أو غرامة تأخير، أو يتم الاقتراح لمشاركة المودعين خسائر البنك خلال فترة الستة أشهر بتخفيض فائدة الادخار.

وناشدت فرغلي المواطن المقترض إذا كان وضعه المالي والاقتصادي يسمح بسداد القرض في ميعاده الأصلي، فمن الأفضل أن يقوم بالسداد ويتم توفير مبلغ إجمالى الفائدة المتركمة للستة أشهر.

ومن جانب مبادرات تمويل 100 مليار جنية بأسعار فائدة 8% لتشجيع الصناعة المحلية والقطاع الزراعى، فقد أشادت فرغلي بهذه المبادرة، موضحة أنها تتميز بنوع من التكافل المالي لاحتواء صغار ومتوسطي المصنعين وإمدادهم بالتمويل اللازم لتسهيل سداد التزاماتهم لدفع أجور العاملين والكهرباء والسولار ومصروفات التشغيل، وكذلك المواد الخام وأدوات ومعدات التصنيع.

كما اقترحت توسع الأنشطة بشكل أفقي للصناعات لاستيعاب عدد أكبر من العمال دون التفريط بالعمالة وتسريحها، وذلك من خلال تغطية أوسع جغرافيًا عن طريق المشاركات الصناعية والاستحواذ لزيادة الإنتاج بنفس أو أكثر من عدد العمال، موجهة النصح للقائمين على المبادرة بتسهيل وتسريع القروض للمصنعين لتمكينهم من تشغيل عجلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتهم، بما يعود على الاقتصاد الكلي والتنمية الاقتصادية للوطن.