التخطيط: 35% تراجعًا بإيرادات السياحة نهاية يونيو.. ومخزون الغذاء آمن

كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها "الدستور"، ملامح أول دراسة حكومية أعدها معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، حول تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية وخطة إنقاذ الاقتصاد المصري، والتي توقعت أن يحقق قطاع السياحة إيرادات قدرها 7.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2019-2020، بانخفاض 35% عن العام السابق عليه تأثرًا بأزمة كورونا، لافتة إلى أن الأزمة تحمل قطاع السياحة خسائر قدرها مليار دولار شهريًا، فضلًا عن تحمل قطاع الطيران خسائر تقدر بـ 2.2 مليار جنيه نتيجة تعليق حركة الطيران، وذلك بناءً على تقديرات وزارتى السياحة والطيران.

وأكدت دراسة التخطيط، ضرورة عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها تدريجيًا مع الحفاظ على المعايير الصحية، خاصة أن الاقتصاد المصري سيكون قادرًا على التعافي من الأزمة سريعًا حال انحسارها بنهاية يونيو المقبل، محذرة من عواقب اقتصادية جسيمة حال استمرار تطبيق الحظر، مع انحسار مستويات الطلب وانخفاض معدلات التدفق النقدي لانخفاض المبيعات، ما سيترتب عليه تسريح تدريجي للعمالة لتقليل تكاليف التشغيل.

مخزون الغذاء آمن
وأشارت الدراسة إلى أنه رغم شدة الأزمة إلا أن انعكاساتها على معدل التضخم طفيف نتيجة لتداعيات الأزمة على سلاسل التوريد محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى تقليص ساعات الإنتاج وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجيستيه، موضحة أن معدلات التضخم الشهري في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 كانت أقل من معدلاتها عام 2019، وهو مؤشر على الاستقرار العام في سلسلة التوريد خلال بداية دخول الجائحة للبلاد، وهو أيضًا ما يعكس عدم تأثر المعروض من الغذاء في تلك الفترة وقدرة سلسلة التوريد على تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين الذين تكالب الكثيرون منهم على شراء وتخزين الغذاء في بداية الأزمة تحسبًا لانخفاض المعروض.

كما أشارت إلى أن الأزمة ستؤدي إلى تحرك طفيف لسعر الصرف بسبب ما فرضته من ضغوط كبيرة على مصادر النقد الأجنبي وتحديدًا الصادرات، والتي تشكل 44% من النقد الأجنبي، يليها تحويلات العاملين بالخارج التي تساهم بنسبة 39% من من النقد الأجنبي، وإيرادات قناة السويس بنسبة 9%، إلى جانب الإيرادات السياحية، ما يضغط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وإن لم يظهر أثر هذا الأثر فورًا نظرًا لوفرة الاحتياطات من النقد الأجنبي، كما توقعت التخطيط انخفاض الصادرات والواردات بنحو 19% و8.7% على التوالي عما هو مستهدف خلال العام 2019-2020، ما يزيد من عجز الميزان التجاري بنحو 10.5%.

تراجع التحويلات
وتطرقت دراسة التخطيط، إلى أنه من المتوقع تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 12% خلال العام الحالي 2019-2020، خاصة أنها تأتي بالأساس من دول الخليج والدول الأوروبية وهي أكثر الدول تأثرًا بالأزمة، كما يتوقع أن تتراجع إيرادات قناة السويس بنسب تتراوح بين 10% للسيناريو المتفائل، وقد تصل إلى 15% في ظل السيناريو المتشائم، موضحة أن مصر تعتبر خامس أكبر دول العالم من حيث استقبالها للتحويلات.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية مثل الكمامات الطبية والكحول الإثيلي مع بداية فرض الإجراءات الاحترازية المشددة بداية من مارس الماضي، نتيجة لجوء البعض إلى تخزين تلك المستلزمات لتوقع زيادة الطلب عليها، إلا أن تدخل مصانع الإنتاج الحربي، ونجاحها في توفير البديل بأسعار التكلفة من خلال منافذ الخدمة الوطنية أدى إلى التحكم في الأسعار بشكل كبير، لافتة إلى أن عدد قضايا التلاعب في الأسعار والغش التجاري بلغ 30 ألف قضية خلال شهر واحد.

خطة الإنقاذ
كما رفعت الدراسة توصية باستمرار تقديم منحة العمالة غير المنتظمة طالما الأزمة مستمرة، واستمرار برامج الدعم النقدي المختلفة للفقراء الذين يمثلون 32.5% من إجمالي السكان، خاصة أنه من المعروف أن الشرائح الاستهلاكية لدنيا ميلها الاستهلاكي أعلى، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم إعانة بطالة للمتعطلين نتيجة توقف أنشطتهم والعائدين من الخارج بعد تقييم أوضاعهم المعيشية.

كما تضمنت خطة الإنقاذ أيضًا التوصية بإعادة توزيع مخصصات الأنشطة التي توقفت نتيجة الأزمة مثل مخصصات الفاعليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة، ومخصصات الإنتاج الفني لوزارة الإعلام، ومخصصات الآثار والسياحة وغيرها، وتعديل المنظومة الضريبية لتوسيع الضرائب على الثروة وإعادة توجيه الموارد لتمويل القطاعات المتضررة والتوسع في سياسة "Cross Subsidy"، وذلك عبر زيادة الضرائب على بعض القطاعات الإنتاجية التي تنتج سلعًا استهلاكية غير ضرورية ذات رواجًا مثل التبغ والدخان.