اليوم.. الحكم في إلغاء فرض التدابير الوقائية على حديد البيلت

تفصل دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس، في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء.

وأوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في تقرير صادر السبت، برفض الدعوى المقامة من شركة لتجارة الحديد والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى إن الشركة الطاعنة فوجئت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لاغراض البناء.

حدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون، موضحًا أن المادة 27 من الدستور المصرى نصت على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.