رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفراء العرب بهولندا: خطة إسرائيل للاستيلاء على الأراضى تحدٍ للقانون الدولى

 مجلس السفراء العرب
مجلس السفراء العرب

استنكر مجلس السفراء العرب لدى مملكة هولندا، استغلال إسرائيل الأزمة العالمية الحالية للمضي قدما في تنفيذ خططها للضما والاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرته يشكل تحديا لمنظومة القانون الدولي وللمجتمع الدولي بأسره.

كما حذر المجلس، في رسالة بعثها، اليوم الخميس، وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، من التهديد الذي تمثله خطة الضم الإسرائيلية للمنطقة بأسرها عبر إشعال فتيل الصراعات الدينية، داعين إلى تركيز الجهود الدولية، بما يشمل الاتحاد الأوروبي وهولندا لمواجهة أجندة الضم المدمرة.

وتأتي رسالة مجلس السفراء العرب لدى مملكة هولندا بطلب من البعثة الفلسطينية لدى مملكة هولندا، التي تواصل تحركاتها وجهودها مع مختلف الجهات الهولندية من أجل حثها ودعوتها إلى مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية.

وجاءت هذه الخطوة كذلك استنادا إلى التكليف الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب لمجالس السفراء العرب في الدول المختلفة، من أجل إيصال المواقف العربية الرافضة لمخططات الضم الإسرائيلية، ودعوة الدول للتصدي لمخططات الضم الإسرائيلية.

وأشار مجلس السفراء العرب، في رسالته للوزير بلوك، إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بممارساته الاستيطانية، ومخططاته لضم مناطق واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وخرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة.

كما أعرب السفراء العرب، في رسالتهم، عن تقديرهم لموقف الحكومة الهولندية الثابت نحو الالتزام بحل الدولتين، ودعمها للموقف الذي أعلنه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية الأمنية، جوزيب بوريل، حول عدم قانونية ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا مجلس السفراء العرب هولندا والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ قرارات وخطوات عملية ومؤثرة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم غد، وذلك لمنع الحكومة الإسرائيلية من ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتدمير ما تبقى من أمل لتحقيق السلام وحل الدولتين.

وعبر مجلس السفراء العرب عن التزام الدول العربية بتحقيق السلام وحل الدولتين، مجددين الدعوة الى إطلاق عملية سياسية ذات مغزى برعاية دولية ضمن إطار زمني محدد، تستند إلى المعايير المتفق عليها دوليا، وعلى رأسها القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.