رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يشدد على الإسراع في تنفيذ مستشفى إدفو العام

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية داخل عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي بنطاق مدينة ومركز وإدفو، لمتابعة معدلات العمل فيها، رافقه خلالها الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ومنى شاكر عضو مجلس النواب.

واستهل اللواء أشرف عطية جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى إدفو العام، والتي ستخدم أكثر من نصف مليون نسمة والمخطط الانتهاء منها في العام الحالي بتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه، وهس عبارة عن 3 مباني تضم 170 سريرا في جميع التخصصات والأقسام، وأيضًا 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، وقسم غسيل كلوي به 63 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة، والمكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

وشدد عطية على تكثيف الأعمال الجارية للإسراع بمعدلات التنفيذ طبقًا للبرنامج الزمني المخطط له من أجل توفير الخدمة الصحية والعلاجية بأعلى جودة ممكنة لأهالي المحافظة، وهو الذي يتوازى مع دعم مستشفى الحميات البديل لهذا المشروع لحين نهوه.

وعقب ذلك، تفقد اللواء أشرف عطية مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالعطواني بتكلفة 18 مليون جنيه وبمساحة 478 مترا مربعا، ضمن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بأسوان، بين محافظات المرحلة الأولى، حيث جارى تطوير وإنشاء 112 وحدة صحية و11 مستشفى مركزي للدخول في المنظومة بتكلفة تقديرية تصل إلى 8.5 مليار جنيه، منها 4 مليارات جنيه للإنشاءات و4.5 مليار جنيه للتجهيزات الطبية، حيث روعي في أعمال الإنشاءات والتجهيزات توافر معايير الجودة الصحية المطلوبة.

واختتم محافظ أسوان جولته بتفقد الأعمال الجارية بمشروع المعالجة الثلاثية بمحطة الصرف الصحي بالحاجر بتكلفة تقديرية 239 مليون جنيه، وتصل طاقتها إلى 14 ألف متر مكعب يوميا، مع وصول التوسعات المستقبلية إلى 27 ألف متر مكعب بعد تحويلها من محطة تضم برك الأكسدة إلى المعالجة الثلاثية طبقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية العالمية، والمحطة تخدم أكثر من 70% من سكان مدينة ومركز إدفو للقضاء نهائيًا على مشاكل الصرف الصحي بأكبر مراكز ومدن المحافظة.

وأثناء مروره الميداني بقرية الحاجر، أمر المحافظ بتشكيل لجنة لمراجعة موقف بعض التعديات التي رصدها وإزالتها مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.