سياسي عراقي: الكاظمي سيعيد توازن علاقات بغداد الخارجية

أكد الدكتور إحسان الشمرى، الأستاذ بجامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسى، أن حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، ستواجه تحديات داخلية وخارجية قوية على رأسها إعادة التوازن في علاقات بغداد الخارجية خاصة بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح الشمري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حكومة الكاظمي ستواجه تحديات داخلية قوية، لأنها جاءت لوقف الانهيار المالي والتدهور الاقتصادي الذي خلفته حكومة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل، بجانب ضرورة التعامل بإيجابية مع وباء كورونا، لأن حكومة عبدالمهدي لم تستطع مواجهة تفشي الوباء بالإضافة لقضية عودة تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف أطراف المدن.

وأشار الشمري إلى أن هناك تحدي آخر أمام الكاظمي وهو ضرورة تحقيق المطالب الشعبية وتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة فهناك حوالي 600 قتيل وحوالي 23 ألف مصاب، فهذا الأمر سيوضح جدية الكاظمي في تحقيق وعوده، في ظل مطالب لتقديم عادل عبد المهدي للقضاء العراقي كونه المسؤول الأول، بالإضافة لتحد آخر وهي قضية الانتخابات المبكر.

وعلى مستوى التحديات الخارجية أوضح الأكاديمي العراقي أن قضية عودة العراق إلى ساحة التوازنات ما بين إيران والولايات المتحدة مهمة، داعيا للوقوف في المنتصف وبناء علاقة على أساس السيادة والمصالح المشتركة، فقد حول عبد المهدي العراق إلى دولة تابعة لإيران ما هز صورة بغداد خارجيا.

وأضاف "للكاظمي القدرة على تغيير سياسة العراق الخارجية فهو من نهج معتدل وهو حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، فق كان الكاظمي رئيسا لجهاز الاستخبارات عام 2016 خلال فترة العبادي كما أنه رجل دولة يمتلك علاقات مع الطرفين".

وأكد الشمري أن هذا التوجه لا يعني أن ايران لا تريد علاقات جيدة مع العراق، كما أن الكاظمي سيستطيع إقامة علاقات مع أمريكا، فالعراق مطالب بفتح الملفات الخارجية ليؤمن مصالحه ويعيده لساحة التوازن فهو يمتلك الأدوات لذلك.

وأوضح السياسي العراقي أن هناك قبول شعبي لحكومة الكاظمي لأنها جاءت خلفا لحكومة عبد المهدي التي تسببت في انهيار العراق، لذا عليه إقامة فترة انتقالية جديدة تمثل في عقد انتخابات مبكرة، وكذلك اتخاذ قرارا مهما وهو فتح ملف من يقف وراء قتل المتظاهرين، فضلا عن أن برنامجه يمكن أن يعطيه قبول لدى كثيرون فهو من رجال الدولة وليس السياسية، ولكن أدائه خلال 100 يوم المقبلة سيخلق رأي نهائي شعبي نحوه، فهناك دعوات كبيرة لإعطائه مهلة لتطبيق برنامج ووعوده.

وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة قال الشمري إنه ملف شائك ومعقد، فرغم أن عبدالمهدي كان رجل هذه الفصائل لكن لم يستطع اقناعها بترك السلاح، والكاظمي قد يعتمد على ثلاث مسارات لحل الأزمة وهي قانون البرلمان الذي يمنع تواجد السلاح خارج اطار الدولة، وقد يعتمد أيضا على مرجعية النجف بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية وعدم وجود سلاح خارج يد الدولة وقد يستند على رغبة ألوية العتبات أو ما يسمى بحشد علي السيستاني التي طلبت الاندماج في المؤسسة الأمنية العراقية بعيدا عن الحشد الشعبي وهذا الأمر قد يسهل للكاظمي هذا الملف.

الأمر الثالث لحل قضية السلاح وفقا للشمري ما يرتبط بالصراع الأمريكي الإيراني، حيث وجب على الكاظمي الدخول في حوار مع ايران لوقف دعم هذه الجماعات.

وأضاف " لكن العراق بحاجة لوقت طويل لحصر السلاح بيد الدولة فلا يمكن لحكومة انتقالية حل هذا الملف الذي يحتاج وقتا طويلا لكن الكاظمي يمكن له وضع الأساس بخلاف عبد المهدي الذي مكن من انتشار السلاح في الشارع".

وشدد الأكاديمي بجامعة بغداد على الانتخابات المبكرة مرتبطة بالإرادة السياسية وليس الحكومة فقط، فالبرلمان هل لديه خطة لاستكمال قانون الانتخابات أم لا وأيضا قانون الاحزاب السياسية يتطلب إعادة الصياغة وهذا يحتاج دعم البرلمان، واذا تم ذلك سكون هناك انتخابات في أقل من عام، لكن قد يكون تفشي فيروس كورونا سببا في منع اجراء الانتخابات، وقد يكون اجراء انتخابات بين سنة وسنة نصف لكن إذا استمر العجز المالي وتفشي كورونا قد يكون هناك طريق آخر من أجل خلق جيل سياسي لإصلاح النظام السياسي في العراق.