نائب رئيس مجلس الدولة يقدم حلولًا غير تقليدية لتطوير المنظومة القضائية

قال المستشار محمد أباظة، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه جار تطوير المنظومة القضائية بما يواكب العصر لتخفيف العبء على المتقاضي وتقليل تكدس القضايا بالمحاكم.

وأضاف أباظة خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ضوء أخضر" المذاع عبر راديو "ترافيكير"، أنه خلال عمله بالمحكمة الإدارية برئاسة الجمهورية عام 2016 برئاسة المستشار عادل لحظي، تم ميكنة المحكمة، وأصبح المتقاضي عن طريق البث المباشر يتابع جلسة النطق بالحكم ومعرفة الحكم الخاص بالدعوى به بدون الذهاب لحضور جلسة الحكم بالمحكمة".

وأشار أباظة إلى أنه كان يتم إعطاء صيغة تنفيذية للمتقاضي يوم جلسة النطق بالحكم، مشددا على أن وزارة العدل ميكنة العديد من المحاكم، وسهلت قيد الدعاوي إلكترونيا وصولا إلى معرفة الحكم من خلال البث المباشر.

وناشد أباظة اللجنة التشريعية داخل البرلمان بالتواصل بجميع الجهات الحكومية والقضائية والتنفيذية بالدولة للحصول على الاقتراحات المختلفة، لإصدار تشريعات لتيسير العمل، بما يحقق تخفيف العبء على الموظف وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الجهات المختلفة.

وتابع: "على سبيل المثال قضايا رصيد الاجازات المرفوعة بمجلس الدولة"، موضحا أنه بصدور حكم من قبل المحكمة الدستورية العليا، كان لزاما على الجهات الحكومية إعطاء الموظف المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون اللجوء للتقاضي، وماهو مايستدعي تشريع لإلزام الجهات الحكومية بالتطبيق الفوري، بالإضافة إلى القضايا المرفوعة بالآلاف من جهات مختلفة.

وطالب أباظة بضرورة صدور تشريع يمكن القاضي من بعد النطق بالحكم في دعوة واحدة، والفصل في موضوعها، من إصدار قرار واحد في باقي الدعاوي المتماثلة للدعوي المنطوق الحكم فيها مع ندب مستشار يتابع سرعة تنفيذ القرار مع الجهات المعنية حتي تتمكن المحكمة من حفظ الدعاوي فور التأكد من التنفيذ.