نائب تونسي لـ«الدستور»: سنراجع الاتفاقيات المشبوهة مع قطر وتركيا
قال عضو مجلس النواب التونسي، حاتم المليكي، إن برلمان بلاده اضطر إلى تأجيل التصويت على اتفاقية تجارية وقعتها تونس عام 2016 مع تركيا وأخرى مع قطر في ديسمبر 2017، بعد اعتراض كثير من النواب عليهما ووصفهما بالمشبوهتين.
وأوضح المليكي في حوار خاص لـ"الدستور"، أن النواب المعترضين أكدوا وجود غموض في الاتفاقيات الموقعة مع قطر وتركيا تستدعي المراجعة، وإلى نص الحوار:
- كيف ترى تأجيل البرلمان التونسي التصويت على اتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر؟
التأجيل كان نتيجة لضغط سياسي ومدني رافض للاتفاقيتين، ما كان يشير بوضوح أنهما لن تحظيا بالموافقة حال تقديمهما للمناقشة.
- لماذا اعترض كثيرون من نواب البرلمان على الاتفاقيتين؟
الاعتراض كان بالأساس على خلفية الغموض وضعف الشفافية فيما يتعلق بمجالات وطبيعة التدخلات وتوزيع الصلاحيات بين الطرفين، ما قد يمس من السيادة الوطنية للدولة التونسية.
- هل يلجأ بعض النواب للتصعيد أو التقدم بشكاوى وطلبات استجواب للحكومة في حال مرر البرلمان الاتفاق؟
من الطبيعي اللجوء إلى وسائل قانونية أخرى في حال أصر البرلمان على التصويت على الاتفاقية سواء على مستوى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أو المحكمة الإدارية أو مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد عدم ختم القانون في حال تمريره من البرلمان.
- هل يراجع البرلمان اتفاقيات سابقة مشابهة للاتفاقيات القطرية والتركية؟
هنالك مطالب متكررة لمراجعة الاتفاقيات من العديد من المكونات السياسية خاصة منها التي لا تضمن لتونس تكريس المصالح المشتركة للطرفين على قاعدة المساواة، كما توجد مطالب للتدقيق وتقييم الاتفاقيات الدولية ومدى استفادة تونس منها.
- كيف ترون تأثير الأزمة الليبية على الأوضاع في تونس؟
ليبيا تمثل عمق استراتيجي هام يؤثر بشكل مباشر على تونس سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي والاجتماعي، تواصل التوتر في ليبيا كانت له نتائج وخيمة على الاستقرار في تونس خاصة بالمنطقة الجنوبية وكلف تونس نفقات باهظة للدفاع على أمن واستقرار البلاد، كما تسبب في تدهور المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية المتكررة التي تمس البلدين وإمكانيات التدخل الأجنبي في المنطقة.
- ما تقيمك لمبادرة الرئيس قيس سعيد لاستضافة ملتقى للقبائل الليبية خلال لقائه تميم وأردوغان؟
بغض النظر عن الغموض الذي تزامن مع التصريحات التي تلت زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان لتونس واستقبال فصائل ليبية بتونس، يبدو أن رئاسة الجمهورية تتجه حاليا نحو تدخل أكثر توازن في الملف الليبي والعودة إلى مبادئ السياسة الخارجية لتونس والمتمثلة في دعوة الأطراف الليبية للعودة للمفاوضات ورفض أي تدخل أجنبي في المنطقة.
