المحلي يكسب.. انخفاض الواردات وانتعاش الأسواق بالمنتجات الوطني

على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي على خلفية جائحة كورونا، إلا أن مصر تمكنت من رفع إجمالي صادراتها وحققت زيادة طفيفة في معدل الصادرات في الربع الأول من العام الجاري، فيما شهدت الواردات إلى الأسواق المحلية تراجعًا، الأمر الذي يؤكد على نجاح قطاع الأعمال المصري في الحفاظ على استمرارية العملية الانتاجية وتلبية حاجة الأسواق المحلية.

وفي هذا الشأن أعلنت نيفين جامع وزيرة، التجارة والصناعة، أن مصر حققت معدلات زيادة في الصادرات غير البترولية في الربع الأول من العام الحالي بمعدل 2%، بينما شهدت الواردات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 24%.

كما ذكرت وزيرة التجارة والصناعة أن هذه المؤشرات كان لها تأثيرًا واضحًا على انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر، إذ ساهمت تلك المعدلات بقيمة 4 مليار و566 مليون دولار أى بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.

سبق وأصدرت مصر عدة قرارات منظمة لحركة التجارة ومنها القرار 43 لسنة 2016، الذي ينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كذلك لا يجوز الإفراج عن أية منتجات إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات المسجلة بالهيئة العامة للصادرات والواردات مالكة العلامة التجارية أو أحد مراكز توزيعها.

و بحسب الهيئة العامة للصادرات والواردات، انخفضت واردات قطاع مواد البناء بنسبة 34% حيث سجلت مليار و879 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و844 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وسجلت واردات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 35% حيث سجلت 239 مليون مقارنة بـ 369 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت واردات الصناعات الطبية نسبة انخفاض بلغت 33% حيث بلغت 639 مليون دولار مقارنة بـنحو 951 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

من جهته قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن قطاع مواد البناء تصدر قائمة أكبر قطاعات الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع مليار و527 مليون دولار، ويليه قطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلًا عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار

وذكر جابر أنه سبق ووضعت الوزارة خطة للحد من الواردات إلى الأسواق المصرية، لاسيما التي يتوافر مثيلها في الأسواق المحلية، بهدف سيطرة المنتج المحلى على نظيره المستورد والذي شهد تراجعًا كبيرًا.

وأشار إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 747 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 381 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 385 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 380 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 241 مليون دولار.
أما عن أبرز الدول المصدرة للسوق المصرى أوضح جابر أنها تضمنت الصين بقيمة 2 مليار و336 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 938 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 879 مليون دولار، والهند بقيمة 713 مليون دولار، وروسيا بقيمة 701 مليون دولار.

اتساقًا مع ذلك أكد سامي السيد، مدير إدارة خدمة المصدرين التابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن هناك أنواعا من المنتجات الزراعية لم تتأثر بجائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بعض الصادرات الزراعية شهدت ارتفاعًا غير مسبوقا وغير متوقعا في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم.

وأضاف مدير إدارة خدمة المصدرين التابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن أكثر الدول التي تستقبل الصادرات من مصر هي الدول العربية والخليجية، والتي ما غالبًا تستورد منتجات الفاكهة من مصر، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة على خلفية فيروس كورونا، تضمنت منع دخول أي عامل لمكان التعبئة والإنتاج، إلا بعد تعقيمه وتطهيره وارتدائه زيًا معقمًا.