باستثناءات فرضها كورونا.. ضوابط مناقشة «موازنة2020-2021»
تبدأ لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أولى جلساتها لمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021، الإثنين المقبل، بحضوروزيري المالية والتخطيط.
ونظرًا لضيق الوقت، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كرونا المستجد، قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس إحالة مناقشة الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية الأخرى بطريق الاستعجال، دون العرض على الجلسة العامة وفقًا للأعراف البرلمانية التي كانت تتبع سنويًا، إذ كان يتولى وزيري التخطيط والمالية، إلقاء البيان المالي والخطة العامة للموازنة على النواب قبل إحالتها إلى اللجان النوعية.
وترصد "الدستور"، الإجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب لمناقشتة مشروعات الموازنة الخطة السنوية للدولة، داخل لجنة "الخطة والموازنة"، وضوابط اعداد تقرير قانون الموازنة.
إجراءات إحالة الموازنة من رئيس المجلس إلى اللجان.
- يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة بطريق الاستعجال ما يلي:
1- مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل.
2- مشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.
3- مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
ضوابط دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة
- تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال.
- يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات الموزانة، حتى ينتهى المجلس من نظرها.
- يجوز للجنة الخطة والموازنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تشكل أثناء نظرها لمشروعات الموازنة لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس.
شروط تعديل نفقات الموازنة داخل البرلمان
- يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
- إذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ الإيرادات اللازمة لمواجهة الزيادة المقترحة علي الفقات، بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات.
- وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
ضوابط تقرير مشروع قانون الخطة العامة للدولة
تلتزم لجنة الخطة والموازنة بتقديم تقرير عام عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريراعن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس، ويجب أن يتناول التقرير ما يلي:
- دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
- نتيجةَ بحث البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى.
- نتيجةَ بحث التقريرَ السنوي عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
