«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بصندوق أزمات لحماية العمالة غير المنتظمة
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة القوى العاملة بسرعة إنشاء صندوق لإدارة الأزمات بهدف دعم العمالة غير المنتظمة، نظرا لوجود عدد كبير منهم لايوجد له دخل ثابت، بعد تضرر هذه الفئة من تعطل كبير بعد ظهور فيروس كورونا المستجد.
وطالبت المنظمة وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إنشاء قاعدة بيانات يتم من خلالها تسجيل العاملين غير المنتظمين، والمتضررين في القطاعات المختلفة والعاملين في المهن الأخرى "عمال اليومية"، بعد أن كشفت أزمة فيروس كورونا المستجد عن تعرضهم للعديد من التأثيرات السلبية التي تحتاج لدعم ومساندة والتغلب على هذة التاثيرات الضارة لهم ولأسرهم.
وناشدت المنظمة، رجال الأعمال بتحمل مسئوليتهم المجتمعية للمساهمة في حل الأزمة، بالمساهمة في تعويض هذة الفئات عن الأضرار التي لحقت بهم عن طريق المساهمه في صندوق إدارة الأزمات الخاص بهم، والذي تنشأة الدولة لحماية هذة الفئات.
من ناحيته، طالب الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، بسرعة الانتهاء من إنشاء صندوق الأزمات الخاص بالعمالة غير المنتظمة، تكون له موارد محددة سواء التي يتم تخصيصها من موازنة الدولة أو التي يتم التبرع بها من رجال الأعمال وكذلك سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات بالعمالة غير المنتظمة، حتى نتمكن من حماية هذة الفئة من خطر الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة وهو حق حقوق الإنسان، وهو "الحق في الحياة".
