تأكيدا لـ«الدستور».. تضمين القطاع الزراعي بمبادرة الـ100 مليار جنيه

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك، تفيد إضافة القطاع الزراعي والشركات العاملة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي بما يشمل تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها والثروة السمكية والداجنة، لمبادرة دعم القطاع الصناعي بـ100 مليار جنيه.

وأوضح، أن ذلك يشمل الشركات التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، للاستفادة من مبادرة القطاع الصناعي، مع التأكيد على سريان المبادرة الصادرة في يوليو 2017 والتي بموجبها يتم منح تسهيلات ائتمانية بسعر مخفض 5% متناقص للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي، والتي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.

ونشرت «الدستور» تقريرا يفيد باشتمال المبادرة على القطاع الزراعي تحت عنوان "«رجال الأعمال»: مبادرة دعم القطاع الصناعى تشمل «الزراعى»، أكد خلاله المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تلقى اتصالا من السيد القصير، وزير الزراعة، يؤكد له موافقة البنك المركزي على سريان مبادرة الـ100 مليار لدعم قطاع الصناعة على القطاع الزراعي.