إحالة أمين مركز «بحوث الصحراء» و6 مسئولين للمحاكمة
أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 56 لسنة 61 قضائية عليا، أمين عام مركز بحوث الصحراء و6 مسئولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في صرف المكافآت بدون وجه حق.
كشفت التحقيقات أن "م.ن"، مدير عام حسابات مركز بحوث الصحراء أهملت في الإشراف على أعمال مسئولي الوحدة الحسابية مما ترتب عليه عدم إمساك دفتر "244 ع ح" مستقل لكل حساب من حسابات المركز، وعدم تسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر "129 ساير"، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق.
كما تسببت في قيام رئيسي المركز بتقرير مكافآت لنفسهما بالمخالفة للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، وقيام رئيس المركز بتقرير مكافآت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون.
وتبين أن "ا.أ"، كاتب شطب بالحسابات، لم تقم بإمساك دفاتر "244 ع ح" مستقل لكل حساب من حسابات المركز بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات، وأهملت "ت.ع"، رئيس قسم الشطب بالمركز في الإشراف على المحالة الثانية مما ترتب عليها ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها.
ولم تقم "ن.ل"، رئيس قسم المراجعة بتسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر "129 ساير"، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيس المركز بتقرير مكافآت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال، وصرف مكافآت على الباب الأول اعتمادا على وجود تمويل ذاتي من الحسابات والصناديق والمشاريع عن طريق الوحدة الحسابية.
وجاء في أوراق القضية أن "م.م"، رئيس قسم الاستحقاقات أهملت في أداء عملها مما أدى إلى تسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر "129 ساير"، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيسي المركز بتقرير مكافآت لنفسهما، ومكافآت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون.
وتسببت في صرف مكافآت أخرى لرئيس المركز والنواب وبعض الجهات المعاونة بالمخالفة للبروتوكول الخاص بالاتفاقية وعدم وجود بنود تتيح صرف هذه المكافآت من مشروع زحف الرمال، وصرف مكافآت على الباب الأول من الصناديق والحسابات والمشاريع عن طريق الوحدة الحسابية.
ولم يقم "س.ج"، مسئول أضابير الوحدة الحسابية بحفظ استمارات المكافآت بغرفة الأضابير، واحتفظ بها لدى مسئولة الشيكات بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات، وقرر "ج.م"، أمين عام بحوث الصحراء مكافآت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون.
