«الدراسات القضائية» يعقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية
تعقد وزارة العدل بالمركز القومي للدراسات القضائية، دورات تدريبية على مدار العام، حيث يستقبل المركز أعضاء النيابة الجدد ورجال القضاء ويتعهدهم بالتدريب النظري والميداني، ويمدهم بكافة أنواع المعرفة القانونية ويزودهم بالخبرات والمهارات التي تساعدهم على تحقيق الأداء المتميز، كما يوفر دورات اللغات الأجنبية لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة لتنمية المهارات اللغوية لديهم.
و عقد المركز خلال الفترة الماضية عدة دورات تدريب لأعضاء هيئة القضاء العسكري، وتضمن المنهج قسمين أولهما الموضوعات العسكرية، وثانيهما مجموعة من المواد التأهيلية القانونية والقوانين الاخرى المكملة.
ويضم المركز مكتبة قانونية تحتوي على أحدث الكتب والأبحاث القانونية، وما استجد من أحكام إجرائية وموضوعية وعدد من المطبوعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية وكتب الأدب والبلاغة.
وفي إطار مواكبة الثورة التكنولوجية حرص المستشار عمر مروان وزير العدل، علي مواكبة التطور التكنولوجي والعمل على استفادة كافة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، لتوفير المعلومات القانونية لأعضاء الجهات القضائية.
و تم خلال الفترة الماضية تعميم موسوعة القوانين والتشريعات والأحكام القضائية على جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بغرض توفير المعلومات القانونية وتسهيل الوصول اليها من خلال توفير الخدمة على موقع شبكة المعلومات الدولية الانترنت الخاص بأصحاب حقوق الملكية الفكرية، توفير المعلومات القانونية المحددة، الامر الذي ينعكس بدوره على سرعة أداء المنظومة القضائية وجودته.
وتشمل تلك الخدمة توفير كافة التشريعات والأحكام القضائية، وتحديثها باستمرار، وذلك على المستوى الفني المطلوب والمناسب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقد بدأ تسليم بطاقات الاشتراك لأعضاء السلطة القضائية، وكذلك هيئة قضايا الدولة.
وتتضمن الموسوعة حتى الآن عدد 313 ألف و366 تشريعا، وعدد 410 و237 حكمًا تتنوع بين الأحكام الجنائية، والمدنية، والدستورية، والإدارية العليا، والقضاء الإداري، وفتاوى مجلس الدولة، وتتضمن طرق بحث متنوعة ومتطورة تساعد القاضي على الاطلاع على التشريعات وفقا لأخر تحديث لها.
كما أمر النائب العام إدارة النيابات، بتوفير الموسوعة القانونية الإلكترونية للمستشار وجدي فايز، رئيس الاستئناف بالتفتيش القضائي، وتسهيل حصول جميع أعضاء النيابة العامة عليها؛ على أن تتحمل النيابة العامة تكلفة شرائها.
