«الفتوى والتشريع» تلزم الجمارك بدفع 19 مليون جنيه لقناة السويس
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الجمارك أن تدفع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 19 مليون جنيه و483 ألفًا و185 جنيهًا، و37 قرشًا مقابل الانتفاع عن المساحات المرخص فيها بميناء بورسعيد عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتى 30 يونيو 2018.
وشرحت الجمعية النزاع طبقًا لما عرض عليها من مستندات، أن الهيئة العامة لميناء بورسعيد حلت محل هيئة قناة السويس في ملكية أرض ميناء غرب بورسعيد بدءًا من 1 يوليو 1981، وكانت هيئة قناة السويس رخصت لمصلحة الجمارك ببورسعيد فى شغل ثلاث قطع بميناء بورسعيد مقابل 1614 جنيهًا و500 مليم.
وتابعت الجمعية: وكانت مصلحة الجمارك تسدد بانتظام إلى أن توقفت بتاريخ 1 يناير 1986 عن السداد، وبمطالبة الهيئة لها بسداد المديونيات المستحقة عيلها امتنعت عن السداد، وأن هناك تقريرًا صادرًا عن لجنة شكلت من الطرفين.
وفقًا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 13 يونيو 2016، والذي تضمن أن عدد المساحات المشغولة بمعرفة مصلحة جمارك بورسعيد داخل ميناء بورسعيد داخل ميناء بورسعيد بلغ 19 ساحة بينهم 6 ساحات صدر بشأنها تراخيص، بعضها صادر عن هيئة قناة السويس والبعض الآخر صدر عن الهيئة العامة لميناء بورسعيد قبل حلول الهيئة العامة لميناء بورسعيد محل هيئة قناة السويس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980.
واستكملت الجمعية أن مصلحة الجمارك لم تقدم أى مستند يفيد عدم تجديد التراخيص الصادرة لها أو عدم شغلها للمساحات محل الترخيص، فمن ثم تستمر هذه التراخيص فى مواجهة الجمارك، وتكون خاضعة لأحكامها، والتي من بينها أداء مقابل الانتفاع المتفق عليه فى المواعيد المحددة له.
واختتمت الجمعية أن تقرير اللجنة خلصت إلى أن إجمالى قيمة مقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي صدرت بشأنها هذه التراخيص 19 مليون جنيه و483 ألفًا و185 جنيهًا و37 قرشًا، بالإضافة إلى ما يستجد شهريًا طبقًا لأحكام تراخيص الانتفاع، وذلك عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتى 30 يونيو 2018.
