بلومبرج: الانتخابات البرلمانية بداية النهاية لسياسات روحاني

ذكرت صحيفة بلومبرج البريطانية في تقرير لها حول الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقرر إجراؤها في 21 فبراير الجاري، أنها تعتبر بداية النهاية للرئيس الإيراني حسن روحاني والإصلاحيين.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، سعى حسن روحاني كرئيس لإيران منذ عام 2013، إلى أن يكون قوة اعتدال في البلاد، متراجعًا عن سياسات سلفه الاقتصادية الشعبية ونهج المواجهة للعلاقات الخارجية.

وتستمر فترة ولايته حتى منتصف عام 2021، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير بداية لنهاية سياسة روحاني في إيران، ومن المتوقع أيضًا أن يفوز المتشددون والمحافظون بأغلبية في الانتخابات القادمة، بحسب التقرير.

-من يسيطر على البرلمان الآن؟
رغم وجود أحزاب سياسية في إيران، فهي غير ممثلة رسميًا في البرلمان، بدلًا من ذلك، هناك فصيلان سياسيان عريضان - الإصلاحيون ورجال الدين - مع ظلال مختلفة من العقيدة داخل كل مجموعة.

وقد سيطر البرلمان المؤلف من 290 مقعدًا على تحالف من الإصلاحيين والمعتدلين والمحافظين منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2016، والتي عززت من صلاحيات روحاني وحكومته.

والفصيل المؤيد هو في الأقلية، ويحتوي على أكثر السياسيين اليمنيين والدينيين والمتشددين والذين يميلون إلى إعطاء الأولوية لجهاز الأمن في البلاد والقيادة الثيوقراطية قبل كل شيء، كما ان معظمهم يعارضون التعامل مع الغرب ويميلون إلى أن يكونوا معاديين بشدة للولايات المتحدة.

-لماذا يفضل المناصرون الفوز؟
راهن روحاني بمصداقيته، من خلال الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية التي وافقت فيها على الحد من برنامجها النووي في مقابل التخفيف من العقوبات التي شلت اقتصادها.

وفي عام 2018، قرر الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة الانسحاب من الصفقة النووية وهو القرار أحادي الجانب، وبدأ فرض عقوبات قاسية على إيران، وحرمها من الفوائد الاقتصادية التي كانت تتوقعها من الاتفاقية.

وفي أعقاب ذلك لقد فقد السياسيون المعتدلون الذين دعموا روحاني بعض الدعم بعد فشلهم في الوفاء بوعود الحريات الاجتماعية، حيث ان التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية تركت المتشددين الذين عارضوا إلي حد كبير الاتفاق النووي من البداية.

- إذًا فقد المعتدلون الدعم الشعبي؟
وعلى الرغم من ذلك، قام مجلس صيانة الدستور، خلال الفترة الماضية، والمؤلف من 12 عضوًا، والذي يعتبر الهيئة الأكثر أهمية من الخبراء القانونيين والمسؤولين عن فحص المرشحين، باستبعاد آلاف الأشخاص من الترشح.

وهذا يشمل حوالي 75% من المشرعين الحاليين داخل الائتلاف المعتدل وبعض السياسيين المحافظين المتحالفين مع روحاني.

وانتقد روحاني وعدد من الإصلاحيين البارزين واستبعادهم، حيث قال إنهم خلقوا فعلًا سباقًا للفصيل الواحد لا يمنح الناخبين أي خيار.

ولقد دافع المجلس عن قراراته وقال إن العديد ممن تم حظرهم كانوا مذنبين بالفساد أو "السلوك المناهض للدولة".

وكان من بين هؤلاء الممنوعين ست نساء من بين 15 امرأة يشغلن مناصب في الترشح مرة أخرى.

وفي عام 2016، حصلت 17 امرأة على مقاعد قياسية، 14 منهن إصلاحيات، وعامل آخر في الانتخابات هو أن بعض الإصلاحيين يقولون إنهم سيقاطعون التصويت ردًا على القمع العنيف الذي قامت به الدولة ضد الاحتجاجات في نوفمبر والذي نجم عن زيادة مفاجئة في سعر البنزين.

- ما هي الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان الإيراني؟
تقع القوة النهائية في إيران على عاتق المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي تم اختياره من قبل مجموعة من العلماء والسياسيين الإيرانيين.

أما الرئيس، المنتخب شعبيا، يرشح أعضاء الحكومة وهو الرئيس التنفيذي للحكومة، بالإضافة إلى الموافقة على جميع المرشحين للمناصب، أما مجلس صيانة الدستور يتمتع بحق النقض (الفيتو) على جميع التشريعات التي أقرها البرلمان.

ومع ذلك، تبرز الجلسات البرلمانية مناقشات السياسة والنقد للحكومة، وتعمل الهيئة بمثابة فحص للسلطة التنفيذية من خلال الموافقة على الميزانية والمعاهدات ووزراء الحكومة، والذين يمكن لهم أيضا عزلهم.

-كيف سيؤثر فوز المؤيد في الاقتصاد الإيراني؟
من المحتمل أن يتم إلغاء التشريعات التي يسعى روحاني للحصول على موافقة البرلمان عليها.

وقد تشمل ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بجهوده الرامية إلى جعل القطاع المصرفي الإيراني يتماشى مع المعايير الدولية من أجل تجنب العقوبات المفروضة على المقرضين الإيرانيين من قبل فرقة العمل المالية الحكومية الدولية، التي تكافح التهديدات التي يتعرض لها نزاهة النظام المالي الدولي مثل غسل الأموال.

وهناك تشريع آخر يحتمل أن يُموت، وهو إعادة تسمية العملة الإيرانية، الريال، التي تراجعت قيمتها بعد فرض العقوبات الأمريكية.