رغم ارتفاع دخل مواطنيها.. لماذا تلجأ قطر للاستدانة؟

علق الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، على تخفيض البنك الدولي تقديراته لنمو اقتصاد قطر، قائلًا إن مقاطعة الرباعي العربي لقطر منذ 3 سنوات بسبب تلاعبها في ملف الأمن القومي، أوصلها إلى الإفراط في الديون والسيولة.

ولفت إلى أن القيادة القطرية أصدرت بيانات مضللة عن تعافي الاقتصاد القطري، وأنه أفضل مما كان عليه قبل المقاطعة، لكنها اعتمدت على صندوقها السيادي لتغطية أزمة السيولة.

وأوضح أن قطر تعتمد بالأساس على احتياطاتها الضخمة من البترول والغاز، ولا يمكن إنكار أنها تعرضت لأزمة اقتصادية كبيرة خلال السنتين الأخيرتين، وظهر ذلك على زيادة الديون الخارجية القطرية، فالدين العام القطري الداخلي أو الخارجي يقترب من 105 مليارات دولار، ما يعادل 54% من حجم الاقتصاد القطري بعد أن كان قبل الأزمة القطرية لا يتجاوز 37%.

وأشار إلى أن أسباب هذه الأزمة هو خروج عدد كبير من الاستثمارات، ففي 2018 خرج ما يقرب من 37 مليار دولار من السوق القطري، لهذا تواجه قطر أزمة سيولة كبيرة، نتيجة خروج الاستثمارات ونتيجة قيامها بعمل إنشاءات لكأس العالم، فالقطاع العقاري القطري يعاني من أزمة كبيرة.

ماذا يجعل الاقتصاد القطري يلجأ للاستدانة

أوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن أسباب لجوء قطر للاستدانة أن ثروات وأصول صندوقها السياسي التي تتجاوز 120 مليار دولار، ضخت منها في السوق القطري نتيجة هروب الاستثمارات الأجنبية من قطر، مردفًا: "قطر أنفقت عشرات المليارات لتعمل على استقرار العملة القطرية، وقامت بتصفية أصول بخسائر في فرنسا وبريطانيا لمحاولة عمل تغطية النفقات الكبيرة في الشأن القطري".

ولفت إلى أن شركة الطيران القطري تعاني من خسائر كبيرة، فهناك 7 طائرات توجهت إلى الولايات المتحدة تعود بدون ركاب تماما وخسائر الشركات القطرية تتضاعف، خاصة مع ارتفاع تكلفة نقل السلع والتأمين والإنتاج ووجود بيئة غير مواتية للاقتصاد القطري، تعتمد على الصندوق في تغطية العجز لكن لن يستمر كثيرًا.

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 3 سنوات (2019 وحتى 2021) عن توقعات يونيو 2019، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2020.

وتوقع البنك، انكماش اقتصاد قطر في العام الماضي بـ0.5 بالمائة، بانخفاض 2.5 بالمائة عن تقديرات في يونيو السابق، علما بأن النمو سجل 1.5 بالمائة في 2018.

ورجح نمو الناتج المحلي القطري في العام 2020 بـ1.5 بالمائة، بأقل من تقديرات سابقة 1.7%.