أكاديمي جزائري يكشف لـ«الدستور» سياسة الرئيس تبون الخارجية وموقفه من ليبيا (حوار)

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن الجزائر، تعتبر العاصمة الليبية طرابلس خط أحمر لا يمكن تجاوزه، داعيا المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف إطلاق النار والتدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع في ليبيا، وذلك عقب استقباله وفد تركي على رأسه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وكذلك رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

ومثَّل فوز الرئيس تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت ديسمبر الماضي، من الجولة الأولى دعما كبيرا له، معلنا منذ أيام تشكيلة حكومته الجديدة التي حظيت بدعم شعبي أيضا.

وفي حوار خاص لـ"الدستور" مع الدكتور عصام بن الشيخ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر، أوضح أن حكومة الرئيس تبون الجديدة متنوعة وتضم كافة الأطياف السياسية، وأن سياسة الرئيس تبون الخارجية ترتكز على عدم التدخل الخارجي وأنها ضد أي تدخل في الشأن الليبي، وإلى نص الحوار:

• كيف ترى تشكيلة حكومة عبد العزيز جرّاد الجديدة؟ وما هي أبرز الملفات التي تواجه الحكومة الجديدة؟
- أؤكد أن المفاجأة كانت إلغاء منصب وزير الدفاع والاكتفاء بقائد الأركان للفريق السعيد شنقريحة، حيث كان هذا القرار دليلا على تخصيص الدفاع عن السيادة والإقليم دستوريا بعيدا عن التسييس. أما عن اختيار الوزراء فأرى أن معايير الانتقال كثيرة أولها الحفاظ على معيار الثقة في المكلفين بالوزارات السيادية كالعدل والخارجية إضافة إلى معيار إعادة الاعتبار لعدد من الوزراء الذين تم اقصاؤهم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة اولهم الوزير الأول.

ثانيا اختيار وزراء من الجامعة جاء لإتاحة الفرصة لسردية المعرفة والذكاء والحداثة أن تجعل الارستقراطية أولى من الشعبوية في مجالي التربية والتعليم العالي، وثالثا اختيار وزراء لتجسيد حلم الشركات الناشئة بضيعة ستار تاب "start-up".

كذلك تم التركيز في الحكومة الجديدة على الصناعة والتجارة بوزارة كاملة وأربعة وزارات منتدبة مرافقة لها لإطلاق ورشات التنمية وزيادة نسبة النمو، خامسا اختيار نواب من البرلمان من أحزاب المعارضة. وقد لوحظ أن الحكومة فسيفساء من الشرائح الشباب والسيدات والأكاديميين والخبراء والمتخصصين.

• ضمت الحكومة الجديدة خمس وزراء من الحكومة السابقة وآخرين من حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.. كيف ترى تأثير ذلك على عمل الحكومة الجديدة؟
- اختيار وزراء من حكومة رئيس الوزراء السابقين أحمد أويحي أو نور الدين بدوي، يدل على أن معيار الكفاءة مستمر في فرض متغير التكنوقراط بعيدا عن السجال. لأن عزل هذا العنصر خطأ مؤثر على سير الدولة.

كما أن الحكومة الجديدة ستجد سهولة في عملها لأن الدولة اختارت الطريق السهل لبناء نظام سياسي جديد لأن الطريق الصعب بهدم نظام قديم كان سيحمل مخاطر تنبه لها رئيس الأركان الراحل قايد صالح بوقوعها، لذلك نجح رئيس الجمهورية تبون في تحقيق سرعة في الإنجاز، واللافت أن تعيين الوزراء رافقه إعلان نوايا بإلغاء التشريفات كلمات فخامة ومعالي.

• ما هي أبرز الخطط التي وضعها الرئيس عبد المجيد للتعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الجزائر؟
- أبرز الملفات بالنسبة للحكومة تحريك الاقتصاد الوطني ورفع نسبة النمو. الاستمرار في التطهير ومكافحة الفساد. إعادة تفعيل دور السياسة الخارجية للجزائر. الحوار مع طليعة الحراك الشعبي. مراجعة دستور 2016. مراجعة قانون الانتخابات 2019. تأسيس أحزاب جديدة. حل المجالس المنتخبة سابقا. إعادة الانتخابات المحلية وفق معايير جديدة تلغي العلاقة بين المال والسياسة.

كذلك تمكين الشباب من الترشح في الاستحقاقات المقبلة على أولويات الحكومة الجديدة، إضافة إلى تأسيس سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات تكون أكثر سيادية في التحكم في إدارة الانتخابات النزاهة والشفافية، وترشيد وحوكمة تسيير الجماعات المحلية.

وفيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية قال الرئيس تبون إنه خبير في هذا الملف ويتعهد شخصيا بالتطهير وإعادة الأموال المنهوبة. تحقيق العدالة الاجتماعية. القضاء على البطالة. منح قروض إسلامية دون فائدة للشباب والفتيات والأمهات الماكثات بالبيت.

وتبقى فقط مسألة إقناع المواطنين باستغلال الغاز الصخري على إثر الحملات الرافضة. فشركة سوناطراك للبتروكيماويات نجحت في تحقيق اكتشافات جديدة للنقطة والغاز ومع تطبيق القانون الإداري الجديد الذي رفع عدد ولايات الوطن من 48 إلى 59 ولاية ستكون ولايات الجنوب الجديدة ناجحة تنمويا ومساهمة في خلق الثروة.

ولقد نجحنا في قطع أشواط كبيرة في انتظار تجسيد لا مركزية إدارية تسهل التنمية الإمكانية الضامنة للمساواة. وفي انتظار تجسيد ميثاق التشاركية لسد نواقص الديمقراطية التمثيلية بما يتيح للمواطن غير المنتخب الاستفادة من مقاربات التساهمية والتداولية والقرب والجوارية لحل مشكلات المجتمع. لأن أعباء الدولة زادت وكلفة الرعاية الاجتماعية وسياسة الدعم تكفل الرئيس تبون شخصيا بالاستمرار فيها لأنه عهد لشهداء ثورة التحرير ولإزالة الفوارق الاجتماعية. فالطبقة المتوسطة لا تزال متعافية ويجب الحفاظ عليها. مع التركيز على مكافحة الفقر.

وستبقى مسألة توفير النقل لـ46 مليون جزائري ضمن خطط التنمية في المستقبل المنظور 2030 ونحن في العقد الثالث من الألفية الثالثة تسير على الطرقات ستة ملايين سيارة ستسلم ستة ملايين لتر من الوقود كل ساعة. فالتوجه نحو السيارات الكهربية لن يحل المأزق. فقد نجحت الجزائر في تأسيس شركات للنقل بالسكك الحديدية المترو وستزيد من تطويرها في كل الجهات عبر كل قطار الوطن.

أما التجارة الخارجية فلولا الأزمة الليبية لكانت طريق الحرير الصيني أوضح لربط شرق أفريقيا بمنطقة الساحل الأفريقي. فالجزائر محاطة بستة دول ولها شريط حدودي بخمسة آلاف كلم. يتولى حراستها جيشنا الوطني الشعبي الذي تزداد كلفة قيادته بسبب انهيار الأوضاع في دول الجوار. لذلك نسعى لأن تكون الطرق الدولية عبر الحدود طرق محمية تعزز التجارة بأقل تكلفة وتمنع التهريب وتجارة المخدرات.

• كيف ترى انعكاس الأوضاع في منطقة الساحل على الجزائر في ظل تنامي قوة تنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات أخرى في هذه المنطقة خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو؟
- توصيف هذه الدول لدولة الجزائر يدل على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول. فالجزائر بلد يمتلك قوة ناعمة في أفريقيا بسبب تاريخه النضالي وسمعة دبلوماسيته في دعم قضايا التحرر ومنها قضية فلسطين والصحراء الغربية.

ووزن الجزائر لم يتأثر بالحراك لأن موجتي الربيع العربي 2011 و2019 التي عرفتها السودان والعراق ولبنان أيضا كانت سمتها السلمية ونجاح المسار الدستوري للخروج من الازمة. ينطلق بلدنا من واقع ان انهيار النظام في ليبيا ومالي قد نتج عن تهميش دور الاتحاد الأفريقي.

كما أن الجزائر دولة محورية في الاتحاد الافريقي ولها جيش قوي مقاربته دستورية لأنها لا يتدخل خارج الحدود لكنها يساهم في حماية دول الجوار من الداخل من خلال تعزيز حمايته للحدود، فلدينا سفارات في دول الساحل وتصل الدولة الجزائرية تقارير عن الأوضاع فيها.

أما بالنسبة للقوات العسكرية الدولية الموجودة هناك G5 "" بدأ الامتعاض الشعبي في مالي يزداد ضدها. أما بالنسبة لمنطقة "إكواس" غرب أفريقيا فعلاقاتها ممتازة بالجزائر، فالجزائر دولة متوسطية مغاربية أفريقية عربية شاركت في الحوار مع حلف الناتو عامي 2005 و2007.

ولدى الجيش الجزائري قدرات عسكرية احترافية جديرة بالخشية على الصعيد الإقليمي لأنها مخصصة للدفاع وليس العدوان. بلدنا مقاربته سلمية. والمؤسسة العسكرية الجزائرية مؤسسة إنتاج حربي تصنع المركبات العسكرية بل بدأ بلدنا يصنع الطائرات بدون طيار. هذه الخبرات تساهم في قوة الدفاع الجزائري عن الإقليم. وتعزيز المقاربة الجزائرية في عدم التدخل في شؤون الآخرين.

• طلبت دول منطقة الساحل دعما دوليا لدعمهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية هل تتوقع أن يؤثر هذا الوجود مثل الوجود الفرنسي في مالي على أمن الجزائر؟
- بالنسبة للدعم الذي تطلبه الحكومات الأفريقية من باريس فهو يدخل في إطار العلاقات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف. والجزائر تدرك أن ضعف الدول الأفريقية يشكل مدخلا لتكون قراراتها وأدوارها تعاني من التبعية أو التأثير الخارجي. لكن مع طول الوقت تبين للدول الأفريقية أن الدولة الوطنية الافريقية كما العربية ضحية فواعل دولية ذات مصالح متضاربة وأن التهديدات ازدادت واصبحت مجهولة المصدر وغير مسيطر عليها.

وعليه فإن زيادة التوجس الأفريقي تجاه الوجود الأجنبي في الدول الأفريقية لم يعد مرحبا به شعبيا وقد شاهدنا فيديوهات الرفض الشعبي في مالي على سبيل المثال لا الحصر. وعليه بلدنا يتابع التطورات ويعلم أن الأفارقة محكومون باتفاقات نجم عنها إنشاء مناطق عسكرية أجنبية.

وبالنسبة للجزائر تولي للحلول السياسية والمفاوضات الأولوية القصوى كما فعلت في دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة في ليبيا. حتى تكون الحلول والمقترحات قادرة على احتواء المشكلات خدمة لشعوب المنطقة ومراعاة للسيادة الدول وبإشراك لحكومات منتخبة تمثل شعوبها. لأن المخاطر أصبحت تأتي من عدة مداخل وآخرها الإرهاب والهجر غير الشرعية وتجارة الأسلحة وتجارة البشر والتهريب.

فالمقاربة الأخيرة للأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم هجرات آمنة منظمة ومنتظمة للاجئين لا تقبلها الجزائر وهي في فترة التفكير حولها. فلقد سجلنا إغراقا ممنهجا للدول العربية باللاجئين والنازحين من مناطق النزاعات والحروب الأهلية وصلت إلى تسجيل 40 جنسية أجنبية تطلب اللجوء. الحمد لله الشعب الجزائري بحراكه السلمي وقف مع الجيش. لأن الجيش جدار منيع ضد هذه الخطط والمكائد والدسائس. وأقول إن جيش الجزائر وجيش مصر ركيزتان في أفريقيا. تساهمان بشكل واضح في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

• ما هي أبرز ملامح سياسة الرئيس تبون الخارجية خاصة فيما يتعلق بالمنطقة العربية ودول الجوار؟
- ملامح السياسة الخارجية للرئيس تبون تقوم أولا بالتعبير الواضح والصريح عن السياسة الخارجية الجزائرية برفض احتلال الدول الأفريقية تحت أي تبرير. حسب مل تحدث الرئيس تبون عن أزمة ليبيا في خطاب اليمين الدستوري وكانت كلماته واضحة. فبلدنا سيستمر في اقتراح المبادرات السلمية لحل الأزمة.

وكانت مقاربة الجزائر صحيحة بعدم الإنحياز لأي طرف في الأزمة الليبية فهذا شأن الليبيين الداخلي. لكن وجب التحذير أن منطقة الساحل تعرف تواجد أكثر من 13 لاعبا دوليا أحيانا. تجتمع تحت مسمى مكافحة الإرهاب أحيانا لكن تعريف الإرهاب مسألة لم تحقق الإجماع النهائي حولها بسبب تضارب المصالح، التعاون الأمني والاستخباراتي أصبح أكثر من حتمية في زمن التهديدات السيبرانية وانتشار التطرف والأفكار الخطيرة التي تنشر خطابات الكراهية وتهدم أواصر الأخوة والتضامن الإنساني بين الشعوب.

وتدرك الجزائر هذه الأمور وتهتم بمواجهتها بحزم لإعلاء قيم التسامح. لقد ذهلت لأن بعض الدول التي تعرف نزاعات خطيرة نسب النمو فيها مرتفعة لأنها سوق تقدم طلبا عاليا من السوق الدولية على كل السلع والخدمات. وفي ظل هذه التقلبات المدهشة والغريبة أصبح من الصعب التدخل مباشرة في مثل هذه الأزمات. لذلك يقوم الاتحاد الأفريقي بدور فعال لمنع تضارب مصالح الدول عبر مقترحات أمنية ودفاعية جماعية لتحقيق أكبر قدر من الإجماع الدولي في الفضاء الأفريقي. القارة السمراء غنية بالموارد التي من الطبيعي أن تكون محل أطماع خارجية. نحن ندرك كل هذه الأمور وبدقة.

• كان للرئيس تبون تصريحات قوية ضد فرنسا خلال حملته الانتخابية هل تتوقع أن يؤثر ذلك على علاقة الجزائر بفرنسا أو الاتحاد الأوروبي؟
- يعجبني تشبيه السفير الفرنسي بالجزائر للعلاقة بين باريس والجزائر بأنها تشبه مكعب كيوبيك الدوار تبحث مطولا عن حل موجود. قد يطول الوقت لكنه سيأتي في يوم من الأيام. هناك طلب جزائري صريح باعتذار باريس للجزائر عن سياسات فرنسا الاستعمارية. هذا ما نسميه "منظومة التوبة الكولونيالية" التي تقتضي الاعتراف ثم الاعتذار ثم التعويض، بخلاف تسليم الأرشيف الجزائري من قبل باريس وكتابة التاريخ الصحيح للحقبة الكولونيالية الاستعمارية.

ثم بالنسبة للحراك حرصت الجزائر على عدم تدخل في الشؤون الخارجية للدول لكنني كمواطن أولا وباحث أكاديمي ثانيا أقول إن سلمية حراك الجزائر سجلت إعجابها دوليا في الوقت الذي كان فيه متظاهروا السترات الصفراء في فرنسا يحرقون الممتلكات العمومية ويكسرون اللافتات الكبرى ويغلقون الشوارع الرئيسية. الجزائر لم تتدخل في الشأن الفرنسي.

وغضب الرئيس تبون من منع الناخبين الجزائريين في القنصليات الفرنسية وتعهد بكتابة قانون يلاحق كل من يدوس كرامة المواطن الجزائري في أية دولة عبر العالم. هذا الخطاب يدل على قوة رئيس الجمهورية في هذا الملف الذي يعكس صورة المواطن الذي شارك في الحوار والذي شارك في الانتخابات ليقول له إن هذا الاستحقاق ليس موسميا.

ويحمل برنامج رئيس الجمهورية الذي طالب في خطاب اليمين الدستوري أن يتم إلغاء كلمة "فخامة". يحمل 54 التزاما من بينها الدفاع عن كرامة المواطن. لقد تمكن وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي من إحالة 100 سياسي ورجل أعمال على الأقل لمحاكمات أذهلت الشعب وأكدت قوة القضاء الجزائري واستقلاليته. الوزير زغماتي كان مدعوما وبشكل علني من قبل فقيد الجزائر الفريق أحمد قايد صالح.

والجزائر الآن لديها وزير دفاع جديد. وتثني رئاسة الجمهورية على عبد القادر بن صالح الذي قاد الدولة في ظرف تاريخي. كما أن أحد أهم أسباب نجاح الجزائر هو منع وسائل الإعلام الأجنبي من خلط أوراق الرأي العام خاصة وأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعية أضحت أخطر يوما بعد يوم. نشر الكراهية يتكرر على يوتيوب وفيسبوك وتويتر.

ويظل الجيش الجزائري الستار المنيع لأن حماية إقليم يتجاوز المليون كلم مربع تطلب اجتماع مجلس الأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي. أصبحت الشفافية سيدة الموقف. الجيش الجزائري يحظى بحماية الشعب لأنه حمى الشعب من التضليل الإعلامي والتدخلات الخارجية. نحن الآن كأكاديميين نجمع ونحلل خطابات الفريق قايد صالح الذي أقسم ألا تهدر قطرة دم في الحراك. وعليه نقول إن الجزائر في وضع أفضل وستجتاز المشكلات وتواجه التحديات الإقليمية بحزم.