دفاع "التلاعب بالبورصة": "لا علاقة لموكلي بصندوق حورس"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة".

واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور بهاء أبو شقة، الحاضر عن المتهم ياسر الملواني، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "هيرميس القابضة".

وتابع: "الشركة القابضة دورها محدد في القانون والسجل التجاري المنشأ لها، تتوقف حدود هذا النشاط على مجرد رسم السياسات العامة والاستراتيجيات العامة، والسعي لفتح أسواق جديدة للشركة".

وأوضح أن لكل شركة تابعة رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب، ليتسائل الدفاع:"هل للملواني أي صلة بأي الشركات التابعة" وعقب: "لا".

وشدد الدفاع على أن الوضع الوظيفي لموكله ينحصر في صفته لرئيس التنفيذي للشركة القابضة.

وعن اتهام "الملواني" باستحواذه على نسبة من أسهم البنك الوطني عن طريق قيامه بشراءها لصندوق حورس 2، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بصندوق "حورس 2" أو إدارته.

ولفت في هذا الصدد إلى مستند رسمي قاطع يُستدل به، وهو مستند طبيعي نشأ في مناسبة سبقت الواقعة بفترة طويلة ليس مصطنع بعدها، ثبت به يقينًا أن المسؤول عن الصندوق هو مدير تنفيذي آخر ليس "الملواني".

وشدد في ذات السياق، على أن دخول ياسر الملواني لإدارة البنك الوطني كان لاحقًا على شراء الأسهم، وأنه جاء نتيجة شراء الأسهم وليس سببًا فيه، وذلك بعد ترشيح ثلاثة اختار البنك المركزي منهم.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.