أردوغان استغل حريمه للتجسس على جهات سيادية أجنبية

كشفت وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنقذ ضابطي مخابرات كانا متورطين في قضايا الاتجار بالجنس، فقد كشفت الوثائق أن عملاء من منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT)، وهم إسماعيل حكي يورتاكالان (من مواليد 21 مارس 1967) وحسن دور (من مواليد 15 ديسمبر 1960) يعملان مع عصابات الاتجار بالبشر، حيث يدير المشبته بهما عصابة تعمل خارج مقاطعة أزمير غرب تركيا، حيث كانت العصابة تستخدم النساء كمرافقات، للرعايا الأجانب، من أجل استخراج وثائق سرية من ضباط حلفاء الناتو ورجال المخابرات الامريكية الذين زاروا تركيا.

يُظهر التقرير الذي تم الحصول عليه أن العصابة أرغمت النساء على ممارسة الجنس واستولت على جوازات سفر النساء الأجنبيات اللواتي تم إغرائهن إلى تركيا وأجبرن على العمل في مخططات لاستدراج الرعايا الأجانب والزوار الأجانب حتى تحصل الحكومة التركية على وسيلة لابتزازهم فيما بعد.

تم الكشف عن الأمر ورفعه للقضاء التركي الذي حاول أردوغان إخماده وإسكاته ومنع الخطوات القضائية الصحيحة من أجل محاسبة ضباط المخابرات التركية، فقد أصدرت محكمة تركية أوامرها بالقبض على عدد من ضباط المخابرات الموجودين في العمل بالفعل، والذين ثبت مشاركتهم في عمليات الاتجار بالبشر واستغلال الجنس للحصول على معلومات وصور من الزوار الأجانب وتحديدا من هم على مناصب رفيعة.

واتضح في التقرير أن العصابة كانت أكثر من مجرد شبكة لتهريب الجنس بل كانت أكثر من مجموعة تجسس تقوم بجمع معلومات سرية من مختلف المسؤولين الحكوميين والعسكريين عن طريق المحاباة الجنسية أو ابتزاز، ومن بين آلاف الصفحات من الوثائق السرية التي تم الحصول عليها عن طريق الابتزاز الجنسي بموافقة الحكومة التركية وثائق من الناتو ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

كما ذكرت الوثيقة أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تركيا متورط الى حد كبير في شبكة الاتجار غير المشروع بالجنس وتهريب البشر حيث ساعد المعهد العصابة على الحصول على الوثائق السرية، وهنا تدخلت حكومة تركيا وقامت بتعديل مشروع قانون المخابرات من خلال البرلمان في 17 فبراير 2012، مما يوفر المزيد من الحصانة لموظفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من التحقيقات الجنائية.

وجاء التعديل بضرورة حصول النيابة على إذن من الحكومة لمواصلة التحقيق ضد مسؤولي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكان سبب الإجراء الحكومي هو التستر على أعمال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مساعدة وتحريض الجماعات المتشددة في سوريا وكذلك لإنقاذ العملاء الذين ثبت تورطهم في قضايا اتجار بالبشر وتجسس، فضلا عن تورط المعهد في هجمات مسلحة وهجمات بالقنابل وقعت في اسطنبول لكن ألقي باللوم فيها على حزب العمال الكردستاني المحظور. ).