"تسعير تلقائي ربع سنوي" وراء خفض أسعار البنزين
صدر مساء اليوم قرار التسعير الأخير للمواد البترولية، انطلاقًا من التزام لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع فى عدد من دول العالم.
وأقرت اللجنة فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبحسب بيان اليوم الخميس، أوضحت اللجنة أن القرار يأتى فى ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
ووفقا للحساب الختامى لعام 2018 - 2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار فى السوق المحلى دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائى وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به فى معظم دول العالم حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى، كما أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
