"الوكيل": هناك تضارب فى احتساب الضريبة على منتجات الشركات
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة إعادة النظر فى عدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلـع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم إخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة، حيث كانت معفاة فى ظـل قانون الضريبة العامة على المبيعـات.
نظرًا لقيام الشركات المنتجة لسلع معفاة فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات بإدراج الضريبة على المبيعات للسلع الرأسمالية ضمن التكلفة وفقًا لأحكام القانون، إلا أنه بصدور قانون القيمة المضافة أخضعت تلك المنتجات للضريبة على القيمة المضافة.
وقال"الوكيل" خلال ندوة اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية اليوم السيت، إن الشركات التى بدأت في الإنتاج قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة ولو بشهر واحد فى إنتاج منتج معفى فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات قامت بإدراج ضريبة المبيعات المسددة بالتكلفة، وبصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة تم إخضاع منتجاتها للضريبة.
وتابع قائلا:" إنه عندما قامت بتقديم إقرارات معدلة وقامت بفصل الضريبة على المبيعات المسددة من التكلفة وخصمها من الضريبة على القيمة المضافة رفضت المصلحة تلك المعالجة.
وطالب أن يتم السماح لتلك الشركات بخصم نسبة من الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع الرأسمالية بنسبة المدة المتبقية من عمر الأصل الرأسمالى سواء استنادًا إلى العمر والإهلاك المحاسبي للأصل أو الإهلاك الضريبى.
