ننشر شروط الرقابة المالية لإصدار سندات قصيرة الأجل

قال الدكتور محمدعمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة، أو مجلس المراقبة، بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، بناءً على تفويض من الجمعية العامة للشركة، أو بموافقة السلطة المختصة وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة لا تجاوز اثنتي عشر شهرًا للإصدارات المستقلة، وسنتين لبرنامج الإصدارات.

وأضاف رئيس الهيئة أن من أهم الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات، التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل، إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقًا بها تقرير مراقب حسابات معد وفقًا لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، بالإضافة إلى الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.