أزمة فى "الكهرباء" بسبب فاتورة استهلاك "الصناعات الكثيفة"

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن كواليس اللقاءات التي عقدتها وما زالت تعقدها اللجنة الفنية المكلفة من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر مع قطاعات الصناعات وتحديدًا الصناعات الكثيفة، بشأن التنسيق بين «الكهرباء» و«المصانع» للعمل سويًا على خفض كلفة إنتاج الكهرباء من خلال تحويل ساعات عمل المصانع بعيدًا عن وقت ذروة لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية لكهرباء مصر، فضلًا عن المردود الاقتصادي العائد على المصانع والشركات وعلى وزارة الكهرباء نتيجة ترشيد الاستهلاك.

وأكد المصدر لـ«الدستور»، أن «القابضة لكهرباء مصر» شكلت لجنة فنية تضم عدد الكوادر المتخصصة في برنامج ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع ويعرف بـ«برنامج إدارة الطاقة»، الذي يستهدف مصانع الصناعات الكثيفة ومنها مصانع الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن الدور المنوط به اللجنة هو فتح قنوات الحوار بين الشركة القابضة والمصانع لتنفيذ خطوات البرنامج من خلال الدعم الفني لكيفية خفض معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية وبالتبعية تكلفة الاستهلاك.

وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء تقوم بمحاسبة الصناعات الكثيفة بتعريفة خاصة في أوقات الذروة عن نظام المحاسبة العادية في باقي ساعات النهار، وهذا وفقًا لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء المطبق منذ أغسطس 2014 وحتى أغسطس 2022، الذي خصص تعريفة للصناعات الكثيفة في أوقات الذروة، موضحًا أن توزيع ساعات العمل في الصناعات الكثيفة على ساعات النهار والليل بعيدًا عن ساعات الذروة سيكون له عائد مادي كبير على الصناعة المحلية والدولة ممثلة في وزارة الكهرباء.

وأشار إلى أن المناقشات التي جرت بين اللجنة الفنية لبرنامج إدارة الطاقة وعدد من مصانع الصناعات الكثيفة أسفرت عن استجابة نحو 4 كيانات صناعية كبرى، بدأت بترشيد استهلاك الطاقة بتغير أنظمة الإضاءة إلي تكنولوجيا الليد الموفرة، وتحريك جدول ساعات العمل بشكل تدريجي بعيدًا عن ساعات الذروة، وذلك نتيجة للحوار بين اللجنة والمصانع والشرح المفصل لفروق الأسعار على مدار السنوات الماضية حتى العام 2018، والأسعار المتوقعة في السنوات المقبلة مع الأخذ في الاعتبار التغيرات العديدة التي تساهم في تحريك سعر الصرف الأجنبي وما له من تأثير على سعر تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة الذي تتحمل الدولة والمواطنين معًا.