"مهنا": نقابة المحامين تقدم مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية

شدد كمال مهنا، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، على ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية يواكب العصر، منوهًا بأن "القانون الحالي موجود من عام 1929، وتم تعديله عام 1985، وعام 2000، وأعتقد أن كل التعديلات غير كافية، في ظل تطور المجتمع ومشاكله الأسرية، ووجود حالات وأوضاع لم تكن موجودة وقت سن القانون".

وكشف أن نقابة المحامين ستقدم مقترحات بشأن القانون، من خلال ورقة عمل بشأن بعض المقترحات على النصوص، كما ستتم مراجعة القوانين المقدمة من الحكومة والنواب.

وأشار إلى أن ورقة العمل محل دراسة حاليا، وستتناول عددا كبيرا من النقاط، بشأن الاصطحاب والرؤية ولجان تسوية المنازعات الأسرية، وترتيب الحضانة وأحقية الأب فيها، وسن الحضانة، ومواد النفقات.

ونوه بأن لجان تسوية المنازعات شكلية ولا تؤدي إلى نتيجة، على الرغم من أن هدف إنشائها تقليل المنازعات المطروحة على المحاكم، والوصول إلى حلول ودية، ولكن أصبحت غير مفعلة بالشكل الكافي، بل على العكس تعطل الفصل في القضايا لأنه يجب أن يتم اللجوء لها قبل رفع القضية وانتظار فترة معينة بعد مرور قيد التسوية، بما يعطل الفصل في القضايا.

وأكد مهنا، في تصريحات له، مشاركته في ندوة الأحوال الشخصية التي تنظمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة، لمناقشة المشروعات المقدمة من النواب، وعرض مشاريع القانون بمجلس النواب.