"أوقفوا القهر" تجدد مطالبها بإلغاء تجريم الإجهاض في مصر

جددت حملة "أوقفوا القهر" المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن مطالبها بضرورة إلغاء تجريم الإجهاض، وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإجهاض الآمن والموافق 28 من سبتمبر، وقالت الحملة -في بيانها الصادر، اليوم الجمعة- إن حرمان النساء من التمتع الكامل بحقوقهن في صحة جنسية وإنجابية يساهم في تفاقم عدم المساواة ما بين الجنسين، الوضع الذي لا ينعكس فقط على محاولات تمكين النساء والفتيات من حقوقهن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فحسب، بل إن نتائجه تقف حائل أمام فرصة للتنمية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والرجال على حد سوء.

الإجهاض الآمن جزء من استراتيجية دولية لتمكين المرأة

نوهت "الحملة" أن مؤتمر الصحة والسكان الذي عُقد في القاهرة عام 1994 أكد أنه يجب الالتزام بالحفاظ على صحة المرأة، ومعالجة اﻵثار الصحية للإجهاض غير المأمون، باعتبارها من الاهتمامات الرئيسية في مجال الصحة العامة، كما ينبغي على الدوام إعطاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، أما النساء اللاتي يحملن حملًا غير مرغوب فيه فينبغي أن تيسر لهن فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة، وما زالت تلك الأهداف جزء من خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

تجريم الإجهاض يهدد فرص التنمية في مصر

وأكدت "الحملة" أن الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية "2015 – 2020" التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان من أجل تعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتقديم أفضل خدمات صحية يمكن بلوغها على قدم المساواة بين جميع المواطنين برغم من الإنجازات التي حققتها حتى الآن على صعيد تقديم خدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل، وتدريب الأطباء والعاملين في مجال الصحة الإنجابية على تقديم المشورة المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل الحديثة، إلا أن الاستراتيجية يغيب عنها الخدمات الصحية المتعلقة بالإجهاض الآمن.

وينعكس ذلك بالسلب على صحة المرأة نتيجة غياب تدريب الأطباء والعاملين في مجال الصحة الإنجابية على مفهوم الإجهاض الآمن، وكيفية تجنب الحمل غير المرغوب فيه والآثار المترتبة عليه من ضرر صحة المرأة، وارتفاع التكلفة الاقتصادية لعلاج الإجهاض غير المأمون.

30 % من النساء أميات و62% يحصلن على خدمات الصحة الإنجابية

وأشارت "الحملة" إلى أنه وفق التعداد السكاني لمصر عام 2017 فإن نسبة النساء المتزوجات من الفئة العمرية 18 عامًا فأكثر70.3 % من إجمالي حالات الزواج في مصر، كما بلغت نسبة الأمية 25% من إجمالي عدد السكان، وكان نصيب النساء منها 30%، وهو ما يعني تعرضهن لحمل غير مرغوب فيه نتيجة نقص المعلومات المتعلقة بتجنب الحمل وخدمات الإجهاض الآمن، خاصة أن الأغلبية منهن موجودات في الريف والمناطق المحرومة من الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وفق ما أكدت عليه إحصائيات وزارة الصحة والسكان أن نسبة النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل 62% من إجمالي النساء في عمر الإنجاب.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 214 مليون امرأة بالبلدان النامية اللاتي يرغبن في تجنب الحمل لا يستخدمن وسيلة منع حمل حديثة، وأغلبهن في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو الوضع الذي يهدد حياة النساء ويعرضهن لأخطار جسيمة، ويقف حائلًا أمام فرصة التنمية الاقتصادية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.