الحكومة البريطانية ترفض طلبًا بتسليم وزير باكستاني سابق

رفضت الحكومة البريطانية، طلبًا بترحيل وزير المالية الباكستاني السابق إسحاق دار من لندن إلى إسلام آباد لتورطه في قضايا فساد ببلاده.

وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم الجمعة، أن العريضة دعا لها ناشط من المملكة المتحدة منذ حوالي شهر ووقع عليها أكثر من 80 ألفا من مستخدمي شبكة الأنترنت وقد تضمنت عددًا من الادعاءات ضد دار، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية، في بيان لها، رفضت هذه الادعاءات ضد وزير المالية الباكستاني السابق.

وأوضحت القناة أن فريق الالتماسات من الحكومة والبرلمان البريطانيين قالوا في بيان مكتوب "رفضنا الالتماس الذي دعمتموه" والذي يتعلق بترحيل وزير المالية الباكستاني السابق إسحاق دار إلى باكستان.

وأضاف البيان أن الالتماس الإلكتروني المقدم ضد دار اشتمل على "معلومات تشهيرية، خاطئة، وافترائية" لا يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ إجراء.

وأشارت لجنة الالتماسات في مجلس العموم البريطانية إلى أنها راجعت الالتماس الإلكتروني بعدما حصل على توقيعات 10 آلاف شخص، إلا أنها رفضته لأسباب قانونية وتقنية.

جدير بالذكر أن وزير المالية الباكستاني السابق يعيش في المملكة المتحدة دون حيازة جواز سفر بعد إلغاء جواز سفره الدبلوماسي. وكانت محكمة باكستانية قد أصدرت أواخر العام الماضي مذكرة توقيف بحق دار لاتهامه بحيازة أصول مالية تفوق مصادر الدخل الطبيعية له.