"الوزراء" ينفي تراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي ترددت في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انحسار وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج نظرًا لتدني الكفاءات.

وذكر المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء - أنه قام بالتواصل مع وزارة القوى العاملة التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن العامل المصري مطلوب بالخارج وهناك إقبال على العمالة المصرية نظرًا لتميزها بالكفاءة والالتزام والتفاني في العمل.

وأوضحت أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصري دائمًا خاصة دول الخليج، مشيرًة إلى أن الوزارة تعكف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا وعدم قِصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، مشددةً على أن عمل المصريين في الخارج بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وكشفت الوزارة عن أن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل في الخارج تقارب الـ 5 ملايين عامل وأن إجمالي التعاقدات في سوق العمل الخارجي التي تمت خلال الفترة (يناير إلي مارس 2018) من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 95 ألفًا و471 تعاقدًا، من مختلف المؤهلات حيث بلغت نسبة العمالة من المؤهلات العليا 24 ألفًا و536، وفوق المتوسط 5 آلاف و213، والمتوسط 38 ألفًا و255، وبدون مؤهل 27 ألفًا 467 عاملًا.

وأكدت أنها تدرس بشكل مستمر متطلبات السوق العالمي من العمالة المدربة وتتمُّ بِنَاء عليها عملية التدريب بالكيفية المطلوبة، مشيرةً إلى استمرار عملية تصدير العمالة المصرية عالميًا وليس إقليميًا فقط، وهو ما يدحض شائعة انحسار العمالة المصرية.

وقالت الوزارة: إنها تتبع أساليب متطورة في التدريب لتأهيل العمالة المصرية في الداخل والخارج بمختلف التخصصات، مشيرةً إلى أن هناك عدة خطوات في هذا الاتجاه أبرزها إعادة هيكلة جميع مراكز التدريب وتطويرها.

وناشدت العاملين المصريين بالخارج في حالة تعرضهم لأي مشكلات ضرورة الرجوع إلى مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات وقنصليات مصر بالدولة التي يعملون بها أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة القوى العاملة (19468).