رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صور.. وفد البرلمان يكشف مخالفات جسيمة غي دير أبومينا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كشف الدكتور نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني الذي يتفقد عددا من المناطق الأثرية في محافظة الإسكندرية، أن الوفد خلال زيارته إلى أبوماري مينا، رصد وجود مياه صرف زراعي في الدير بما يهدد قبر القديس الموجود تحت الأرض.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن الزيارة جاءت بعد طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجي فهيم، لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الري والآثار والتنمية المحلية، بشأن تدهور حالة هذا الأثر الهام، موضحًا أن دير أبومينا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، والتي بدورها وضعت علامة حمراء منذ 2001، نظرا لتهديد المياه الجوفية لهذا الأثر، في ظل أنه الأثر القبطي الوحيد الموجود في التراث العالمي ويمثل أهمية كبرى بالنسبة لمصر وللعالم.
وأوضح أن المشكلة أساسها في ري المساحات الزراعية المحيطة، والتي من المفترض أن تكون بالتنقيط وليس بالغمر ما يتم حاليا.
وأشار إلى أن المياه أصبحت تهدد قبر القديس الموجود على عمق من الأرض، معلقًا: للأسف الشديد كان هناك نظام لشفط المياه من الموقع، وتدهور هذا النظام في أعقاب ثورة يناير، نظرًا لعدم الصيانة".
ولفت إلى أن اللجنة أشادت بطلب الإحاطة المقدم من النائبة باعتباره يلفت النظر إلى ضرورة تكاتف الوزارات المختلفة لحل الأزمة، في ظل عدم قدرة وزارة بعينها منفردة على حل الأزمة، كما أن المنطقة غير معروف تبعيتها، لأنها مساحة شاسعة موجودة بين عدة محافظات ومدن.
ونوه إلى أن وزارة الري عليها عامل كبير في المساعدة لحل هذه المشكلة من جذورها، مشيرًا إلى دور القوات المسلحة، الجيد، ووعدها بتدبير الأموال اللازمة، بناء على موافقة وزير الآثار لحل الأزمة، من خلال شراء طلمبات حديثة قادرة على تحمل الملوحة الشديدة.
ولفت إلى أن الدير يقوم بعمل مهم لحماية المنطقة الأثرية نابع من رغبة في تطوير المنطقة، وكذلك المحليات في برج العرب والإسكندرية، لها دور مهم في تنسيق الجهود بين كافة الوزارات.
وأشار إلى أن المكان يفتقد إلى أشياء بسيطة تستطيع أن تغير الوضع الحالي، وأن يتحول إلى مزار سياحي أثري مهم لمصر أو للتراث العالمي.
وأكد أن اللجنة ستعد تقريرها عن الزيارة شاملا المخالفات والتوصيات لعرضها على الدكتور علي عبدالعال، ومناقشة الوزارات المعنية في الأمر.