النيابة تخاطب "الإنتربول" لضبط المتهمين الهاربين من خلية "المصري للتغيير"
- أعدوا كوادر شبابية لارتكاب أعمال شغب خلال الانتخابات الرئاسية.. ونشروا أخبارًا كاذبة عن مؤسسات الدولة عبر مواقع التواصل
قالت مصادر أمنية إن إدارة التعاون الدولى التابعة للنيابة العامة، قد خاطبت وزارة الخارجية، وشرطة الإنتربول الدولى، بقائمة بأسماء المتهمين الهاربين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بخلية «المجلس المصرى للتغيير»، لتتبعهم وإلقاء القبض عليهم، وذلك بعدما أحيلت القضية إلى محكمة الجنيايات.
وأوضحت المصادر أن المتهمين الهاربين هم: هشام أحمد على، ٣٦ عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومشرف بمطار جون كينيدى الدولى بولاية نيويورك، ونبيهه محمد عوض، هاربة، ٦١ عامًا، مقيمة بشارع مسجد العقاد الكوم الأخضر، الهرم، محافظة الجيزة، ومقيمة حاليًا بألمانيا.
وأضافت أن من بين الهاربين، مصطفى محمد مصطفى إبراهيم الدسوقى، ٤٩ عامًا، رئيس مجلس إدارة، وعضو منتدب شركة موفيكس للنقل والشحن، وحسام الدين مصطفى حسين على النجار، ٣٦ عامًا، موظف بشركة العامرية لتكرير البترول، ومحمد عبدالحليم عمرو، ٥٣ عامًا، حاصل على بكالوريوس هندسة، ومقر لجنة حماية المهنة بنقابة المهندسين بالإسكندرية.
وشمل قرار الإحالة ٢٨ متهمًا، بينهم ٩ محبوسين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة، بينهم الصحفى أحمد عبدالعزيز، المحبوس أيضًا على ذمة القضية.
وكشفت التحريات فى القضية ١١٠٢ لسنة ٢٠١٧ عن قيام المتهمين بطبع منشورات وحملات دعائية تحت مسمى حملة «لا والنبى يا عبده»، تحتوى على أخبار كاذبة خاصة بمؤسسات الدولة، بمواقع التواصل مع مؤسس إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتدعى «المجلس المصرى من أجل التغيير»، للترويج لأفكار تلك الصفحة، وإعداد كوادر شبابية لإحداث عمليات شغب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، بغرض إفشالها، وتكوين حملات مجابهة للحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين.
كما كشفت التحريات عن قيام المتهم حسام الدين عاطف الشاذلى بتأسيس جماعة «المجلس المصرى للتغيير»، وتتشكل من لجنة مركزية تنبثق عنها لجان متخصصة، واستقطاب عناصرها بالداخل والخارج وتكليفهم عبر مجموعات إلكترونية مغلقة بالتحريض ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة.
ولفتت التحريات إلى شن المتهمين هجومًا ضد الدولة، بإذاعة أخبار كاذبة عبر الصفحات والمواقع والقنوات الإلكترونية والفضائية، تزعم فشل النظام القائم فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، إلى جانب تحريض الشعب ضد النظام والتشكيك فى جميع الملفات التى تتعلق بمقدارات الدولة وثرواتها.
وتمثلت الاتهامات التى أسندتها النيابة للمتهمين، فى التحريض ضد مؤسسات الدولة، والترويج بطريق النشر عبر قنوات فضائية معادية، تمثلت فى الجزيرة والشرق ومكملين التى تبث عبر الإنترنت لمحتوى معاد للدولة، وذلك لتحقيق أغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم إعداد كوادر شبابية، لإحداث عمليات شغب بالتزامن مع المناسبات الوطنية التى تشهدها البلاد، بغرض إفشال الدولة، وزعزعة الاستقرار.
وأسندت النيابة للمتهمين، بث أخبار تحريضية، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وصفحتى «بكرة تسيبوا مصر» و«شبكة أخبار ضد الانقلاب»، وموقع «اليوتيوب».
وتضمنت الأحراز فى القضية منشورات وحملات دعائية مهينة فى مضمونها لشخص المرشحين فى الانتخابات، ونشاطهم السياسى، وحملت مضمونًا كاذبًا، خاصة فيما يتعلق بأخبار مؤسسات الدولة.
