مجلس الدولة يرفض الحجز على أموال مستشفى المواساة بالإسكندرية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي بعدم جواز توقيع الحجز الإدارى على أموال مستشفى المواساة التابعة لجامعة الإسكندرية لسداد دين ضريبي.

وصرح المستشار مصطفى أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الفتوي أسست على أن أموالها أموال عامة مما يستتبع تمتعها بالحماية القانونية المقررة بنص المادة (87) من القانون المدنى، ومنها عدم قابلية أموالها للحجز عليها بالطريق الإدارى.

وأضاف أن وسيلة الحجز الإدارى التى قررها المشرع فى القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى للحجز والتنفيذ على أموال المدين لاستئداء الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لحقوقها قبل أحاد الناس، تعد إحدى مزايا السلطة العامة، بيد أن هذه الوسيلة لا تكون متصورًة وفقًا للغاية من الحجز الإدارى بالتطبيق قبل المرافق العامة فيتم الحجز على أموالها، والتنفيذ عليها، لما فى اتباع أسلوب الحجز الإدارى من عثرات فى تسيير المرفق العام الذى يلزم أن يعمل بانتظام واطراد، ومن ثم فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإدارى تجاه أشخاص القانون العام.