وزير تونسى يؤكد تضامن بلاده مع الفلسطينيين

أكد وزير الإصلاحات الاقتصادية التونسي، توفيق الراجحي، تضامن بلاده التام مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الوقت الذي تكثف فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال إن هذه الاعتداءات "الصارخة" تحمل استهتارًا تامًا بقرارات الشرعية الدولية، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التنمية.

وثمن الراجحي جهود السلطة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، داعيا الإسكوا إلى المزيد من العمل لإبراز معاناة الشعب الفلسطيني داخل منظومة الأمم المتحدة وفضح الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون دوليًا، مؤكدا دعم بلاده التام لجهود استئناف مفاوضات السلام وفق جدول زمني محدد لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وأهمية استصدار قرار أممي يحمي الشعب الفلسطيني ويعيد له حقوقه.

وقال إن بلاده حريصة على إنجاح وتعزيز عمل الإسكوا، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، بما يحتم التركيز على القواسم المشتركة وتحديد خطوات عملية لمواجهة التحديات والتحولات الاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية والعالم.

وأكد أن الثورة التكنولوجية الحالية تحمل في طياتها الحلول وتتيح فرصا إنمائية غير مسبوقة وتدعم الحوكمة الرشيدة وتحسين إنتاجية الاقتصاديات الوطنية، وتحويل الاقتصاديات العربية الاستهلاكية إلى إنتاجية وذات أدوار فاعلة.

وأعرب عن يقينه في قدرة الدول العربية على تحقيق التنمية المستدامة، والتحكم وإدارة التكنولوجيا الحديثة لزيادة إنتاج القطاعات المختلفة.

وقال: "إن تونس نجحت في الانتقال الديمقراطي وتكريس الدولة المدنية الحديثة، وهي حاليا تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، فهي تؤمن بدور الاقتصاد الرقمي وبناء المجتمع المعرفي، وتعمل على إرساء مجتمع جديد يشمل كل الفئات ويضمن حق المواطن في المعلومات والإبداع".

وأكد أن الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاع الرقمي في تونس تأتي في إطار مخطط خماسي، يستهدف خلق نحو 80 ألف فرصة عمل قبل نهاية 2020 والاندماج الاجتماعي ومحو الفجوة الرقمية والحد بين الفوارق بين الفئات، وتعزيز موقع تونس في العالم الرقمي الجديد، وربط 100% من المؤسسات التونسية بشبكة الإنترنت واستكمال إرساء دعائم الإدارة الرقمية وتقديم الخدمات عن بعد.